كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثامن - شروط الإمامة العظمى - ج: 8 - ص: 167

الله تعالى في كشف ما بالمسلمين من المضرة الحاصلة بولاية الجائر، وهذا هو الظاهر من فعل بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام، مثل الإمام محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم السلام، كان من دُعاتهم عليه السلام، لكنه كان في الطالَقَان، فليس له ذكر ولا لعلومه ومذاهبه وأخباره، ذكره ابن حزم في " جمهرة النسب " (١) فقال: كان فاضلاً في دينه، يميل إلى الاعتزال، قام بالطَّالَقان، فلما رأى الأمر لا يتم له إلا بسفك الدِّماء، هرب واستتر إلى أن مات. انتهى.

ولولا (٢) أنه يستحلُّ ذلك لم يحل له (٣) ترك الإمامة، بل قد ذكر المؤيَّدُ بالله أن هذا هو رأي الحسن بن علي بن أبي طالب كما تقدم، وقد اشتهر عنه (٤) وقلت فيه:

أعاذلُ دعني أُرِي مُهْجَتِي ... أزوفَ الرحيل ولُبْسِ الكَفَنْ

فإن كنتَ مقتدياً بالحسينِ ... فلي قدوةٌ بأخيه الحَسَنْ

وعندي أنهما لم يختلفا عليهما السلام، بل كلٌّ منهما عمل بظنِّه فيما يؤدي إليه الاستمرار، بل قد رُوِيَ عن الحسين بن علي عليه السلام إنه عرض عليهم عند قتله الإعراض عنهم، فلم يقبلوا.

وقال النواوي (٥) ما لفظه: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر (٦) منها في بقائه، وقد تقدم قول القاضي عياض: إنه يجب القيام عليه، ونصب إمامٍ عادلٍ إن أمكن ذلك، وقوله: فإن تيقَّنُوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلمُ عن أرضه، ويفرَّ بدينه.

---

(١) ص ٥٣ - ٥٤.
(٢) في (ش): "ولو"، وهو خطأ.
(٣) " له " ساقطة من (ش).
(٤) قوله: " وقد اشتهر عنه " ساقط من (ف).
(٥) في " شرح مسلم " ١٢/ ٢٢٩.
(٦) في (ف): " أكبر ".