كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثامن - ذكر شيء من وجوه التأويل التي يمكن حمل أحاديث الوعد والوعيد وآياتهما عند ظهور الاختلاف - ج: 8 - ص: 399

قانعٍ في " الوفيات ": إنه ضعيفٌ، وابن قانع ليس بمعتمدٍ، وليس له في البخاري سوى حديثٍ واحدٍ عن الأوزاعي في كتاب التهجُّد بمتابعة عبد الله بن المُبارك، وروى له الباقون. انتهى.

ولعل رواية البخاري عنه مقروناً هو سبب وهم الهيثمي، وليس فيه حجةٌ على تضعيفه، إذ يمكن أنه لو لم يُتابَعْ، لخرَّج عنه وحده كسائرِ الجماعة (١).

ولأبي الدرداء نحو هذا في تفسير قوله في سورة الرحمن: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان} [الرحمن: ٤٦]، ورجاله رجال الصحيح (٢).

لكن سورة الرحمن مكية، فلم نحتج به، وإنما احتجاجنا هنا لكونه ورد بعد قوله تعالى: {من يعمل سوءاً يَجْزَ به}، وهي مدنيةٌ من سورة النساء، وقد كانت شقّت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبشَّر أصحابه بنزول هذه بعدها، وذلك واضحٌ في أنه آخر الأمرين على القول بالنسخ دون التأويل والله سبحانه أعلم.

وفي الحديث دليلٌ على أن الاستغفار سؤال المغفرة على ما سيأتي (٣) تقريره بالأدلة الواضحة، فأمَّا التوبة، فلم تزل مقبولةً من أول النبوة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث (٤) يدعو الكفار إلى التوبة والرجوع إلى الله.

ومن ذلك قوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٠٢]، و" عسى " من الله بمعنى القطع، لأن التَّرجِّي لا يجوز عليه، وقد روى البخاري في " صحيحه " (٥) من

---

(١) قلت: علة الحديث ليست في مبشر بن إسماعيل، وإنما في شيخه فيه تمام بن نجيح وكعب بن ذهل كما تقدم.
(٢) قاله الهيثمي في " المجمع " ٧/ ١١٨، وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره، وسيأتي تخريجه في الجزء التاسع.
(٣) " ما سيأتي " ساقطة من (ش).
(٤) " بعث " ساقطة من (ف).
(٥) برقم (٧٠٤٧)، وقد تقدم تخريجه.