كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثاني - الحجة الثانية والعشرون: قوله تعالى {فآمنوا بالله ورسوله} - ج: 2 - ص: 404

لأنه قال فيه ما لفظه: وقد ذكر أهلُ التحصيل من العلماء جوازَ قبول المخالفين في الاعتقادات، وروى عنهم المحققون بغير مناكرة في ذلك، ذكره عليه السلامُ في كتاب الشهادات من " المهذب "، وقد تقدم الكلام في أنَّ هذا يُفيدُ الإجماعَ عند الكلام (١) على رواية الإجماعِ على قبول فساق التأويل، فخُذه من هناك.

وأما المؤيَّدُ بالله عليه السلام، فإنه قال: والأظهرُ عند أصحابنا قبولُ كافِر التأويل (٢) وقد تقدَّم نقلُه، وبيانُ الوجه في أنَّه يُفيدُ إِجماع علماء العترة (٣) عليهم السلامُ.

وأما روايةُ القاضي زيد، فقد تقدمت وهي صحيحة صريحة.

وأما الفقيهُ عبدُ الله بن زيد، فقال: اختلفوا في قبول الكافر والفاسق من جهة التأويل، والمختارُ: أنَّهُ يقبل خبرهما متى كانا عَدْلَيْنِ في مذهبهما، وهو قولُ طائفة من العلماء، والذي يَدُلُّ على صحة قولنا أنَّ الصحابة أجمعت على ذلك.

فإن قلتَ: قد رُوي الخلافُ من غير شك، فكيف يمكن الإصغاءُ إلى رواية هذا الإجماع؟

قلتُ: الجواب من وجوه:

الأول: معارضة، وذلك أن (٤) السَّيِّد قد حكم بأنَّ راوي الإجماعِ مُقدَّم على راوي الخلاف، واحتجَّ على ذلك بحجتين:

---

(١) " عند الكلام " ساقط من (ب).
(٢) من قوله: " فخذ من هناك " إلى هنا سقط من (ب).
(٣) في (ب): إجماع العلماء علماء الأمة.
(٤) في (ب): بأن.