كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثاني - الخصيصة الأولى: أن أهل البيت اختصوا من هذه الفضائل - ج: 2 - ص: 423

بفعلِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعل السلف الصالح، وللهِ دَرُّهُ ما أحسنَ استخراجه للفوائد من أفعال السلف الصالح وأحوالِهم رضي الله عنهم.

ولقد كان الواحدُ مِن جلَّةِ الصحابة لا يروي إلا مئتي حديث أو ثلاث مئة حديث، بل أكثرُهُم لا يُجاوز روايتهم هذا إلا بالقليل (١)، وكثيرٌ منهم يروي أقلَّ مِن هذا بكثيرٍ، ولم يتَّسِعْ منهم في الرواية مثلُ أبي هريرة، وعائشةَ، وعبدِ الله بن عمرو بن العاص، وقد انحصرت روايةُ المحدثين عن علي عليه السلام في خمس مئة حديث وستة وثمانين حديثاً (٢)، ورواية أهلِ البيت عليهم السَّلامُ لا تزيدُ على ذلك (٣) فيما أحْسِبُ، فإن أحاديثَ مجموع زيدِ بنِ علي (٤)، وأحاديثَ الجامعين للهادي عليه السلام لا يستند منها إلى علي عليه السلامُ أكثر من هذا القدر فيما أحسب، والله تعالى أعلم.

وقد روى سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي عليه السَّلام أنَّه قال: ما كتبنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا القرآنَ وما في

---

(١) في (ب): بقليل.
(٢) عدة ما في " مسند أحمد " من مرويات أمير المؤمنين علي رضي الله عنه (٨١٩) حديثاً بالمكرر.
(٣) في (ب): هذا.
(٤) وقد شكك أهل العلم في صحة نسبته إلى الإمام زيد عليه السلام، لأنَّه من رواية أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي، وهو كذاب وضاع عند الأئمة المرجوع إليهم في هذا الفن، كما في " التهذيب " ٨/ ٢٧، و" الميزان " ٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨، على أنَّه مشتمل على أحاديث موضوعة لا تصح نسبتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى أقاويل للإمام علي لم تثبت عنه، ولو كان للإمام زيد لاشتهر وعرف من طريق تلامذته الكثيرين، ولما انفرد بروايته كذاب لا يوثق به. وهذه الطعون على وجاهتها قد تولى الإجابة عنها الشيخ أبو زهرة -رحمه الله- في كتابه " الإمام زيد " ص ٢٣٣ - ٢٥٨ فراجعه لزاماً.