للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنكار (١) أبي زُرعة عليه روايَتَهُ عَنْ أسباط بن (٢) نَصْر، وقطنُ بن نُسَيْر (٣)، وأحمد بن عيسى المصري (٤) إلى قوله، فقال: إنَّما أدخلتُ من حديث أسباطَ وقَطنٍ وأحمد ما قد رواه الثِّقَاتُ عَنْ شُيوخهم، إلاَّ أنَّه رُبَّما وَقعَ (٥) إليَّ عنهم (٦) بارتَفاعٍ، ويكون عندي برِوَايةٍ أوثقَ منهم بنُزُولٍ، فأَقْتصِرُ عَلَى ذلِكَ، وأصلُ الحديث معروف مِنْ رِوَايَة الثِّقَاتِ إلى قوله: فَهذا مَقامٌ وَعِرٌ، وقد مهدتُهُ بواضحٍ مِنَ القَوْل لم أَرَهُ مجتمعاً في مؤلَّفٍ وللهِ الحَمْدُ، انتهى كلام النَّواوي.

وفيه ما يَدُلُّ على أنَّهُ لا يعترض على حُفَّاظ الحديث إذا رَوَوْا حديثاً


(١) في (ب): و" أنكر"، وليس بشيء.
(٢) ساقطة من (ب). وأسباط بن نصر هو أبو يوسف الهَمْدَاني، ويقال: أبو نصر، قال الحافظ: صدوق، كثير الخطأ، يُغرب، روى له البخاري في " الأدب المفرد "، ومسلم في " صحيحه "، وأصحاب السنن الأربعة. وانظر " تهذيب الكمال " ٢/ ٣٥٧ - ٣٥٩ طبع مؤسسة الرسالة.
(٣) " نُسَير " بضم النون، وفتح السين، وسكون الباء، وقد تحرف في الأصول إلى "بشر". قال الحافظ في " التقريب ": قطن بن نُسير أبو عباد البصري العُبَري الذراع: صدوق يخطىء (م د س).
(٤) قال الحافظ في " هدى الساري " ص ٣٨٧: أحمد بن عيسى التستري المصري: عاب أبو زرعة على مسلم تخريج حديثه، ولم يبين سبب ذلك، وقد احتج به النسائي مع تعنته، وقال الخطيب: لم أر لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه. قلت (القائل ابن حجر): وقع التصريح به في " صحيح البخاري " في رواية أبي ذر الهروي، وذلك في ثلاثة مواضع: أحدها: حديثه عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة: إن أول شيء بدأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - الطواف. وقد تابعه عليه عنده أصبغ، عن ابن وهب. ثانيها: حديثه عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه في المواقيت مقروناً بسفيان بن عيينة، عن الزهري. وثالثها: هذا الإسناد في الإهلال من ذي الحليفة بمتابعة ابن المبارك، عن يونس. وقد أخرج مسلم الحديثين الأخيرين عن حرملة، عن ابن وهب، فما أخرج له البخاري شيئاً تفرد به. ووقع في البخاري عدة مواضع غير هذه يقول فيها: حدثنا أحمد عن ابن وهب، ولا ينسبه ...
(٥) في (أ) و (ب) و (ج): " رفع "، وهو خطأ.
(٦) في (ب): منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>