١٤ - قوله: (فعدل الناس به نصف صاع من بر) أي من حنطة، أي جعلوا نصف صاع من الحنطة مساويًا لصاع من هذه الأشياء. وذلك لأن الحنطة كانت غالية، وكانت قيمة نصف صاع منها تساوي قيمة صاع من هذه الأشياء. والحديث دليل على أنا ذلك كان اجتهادًا منهم. ولم يكن لهم نص في ذلك. والذي أبدى هذا الاجتهاد هو معاوية بن أبي سفيان. وواققه عليه عدد من الصحابة الموجودين في زمانه. ولكن لا يؤخذ بهذا الاجتهاد لأسباب، منها أن الأشياء التي ورد ذكرها في حديث ابن عمر هذا وفي حديث أبي سعيد الآتي كلها متساوية في مقدار زكاة الفطر - وهو الصاع - مع أنها كانت ولا تزال مختلفة ومتفاوتة في الأسعار. فدل ذلك على أن المطلوب هو إخراج هذا المقدار - وهو الصاع - من أي جنس كان، من غير نظر إلى قيمته. فلا يفرق بين الحنطة وغيرها في هذه المسألة. ومنها أن الحنطة في هذا الزمان أرخص بكثير من التمر والزبيب والأقط وأمثالها، فلو قلنا بتخفيف المقدار نظرًا إلى القيمة، ينبغي أن يكفي نصف صاع بل ربع صاع من التمر والزبيب وغيرهما في صدقة الفطر، لأن قيمتها تساوي بل تفوق قيمة صاع من الحنطة، ولا يقول به أحد. ١٥ - قوله: (عدله) بكسر العين، أي مثله ونظيره، أو بفتح العين، أي قائمًا مقامه (مدين من حنطة) نظرًا إلى أن قيمتها تساوي قيمة صاع من غيرها. ١٧ - قوله: (صاعًا من طعام) قيل: المراد بالطعام هنا الحنطة، فإن الطعام وإن كان يعم الحنطة وغيرها لغة =