كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم

كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه - ج: 2 - ص: 251

مِنْ ذِي الْحِجَّةِ،

أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ؟ قَالَ: أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ، فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ (قَالَ الْحَكَمُ: كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ) وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ» بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ: يَتَرَدَّدُونَ.

(٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، «أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّفْرِ: يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ فَأَبَتْ، فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، «أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ، فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ، فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ. قَالَتْ: فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي

---

= أبدى إرادته تطييبًا لنفوسهم فليس فيه دليل على أن التمتع أفضل من القران. بل الأفضلية فيما اختاره الله لرسوله، وهو القران.
١٣٢ - قولها: (يوم النفر) يوم الخروج من منى والرجوع إلى الأوطان، وكان اليوم الثالث عشر من ذي الحجة (يسعك طوافك) أي يكفيك طوافك يوم النحر، وهو طواف الحج وسمى بطواف الإفاضة والزيارة، والركن (لحجك وعمرتك) يعني يكفيك هذا الطواف عن الحج وعن العمرة كليهما معًا، وهذا دليل على أن ما جاء من تركها العمرة فمعناها ترك أعمالها، لا ترك إحرامها والتحلل منها (فأبت) أي امتنعت عن الاكتفاء به، لأنه في صورته الظاهرة لم يكن إلا للحج فقط، وإنما دخلت العمرة قيه ضمنا لا استقلالًا.
١٣٤ - قولها: (أرفع خماري) الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها، ورفعه إزالته عن مكانه، وفسرت ذلك بقولها: (أحسره عن عنقي) بكسر السين وضمها، أي أزيله عن عنقي وأكشفه (فيضرب رجلي بعلة الراحلة) الراحلة: البعير، والعلة: ما يتعلل به من السبب ونحوه، يعني كان عبد الرحمن يضرب رجلها، ويتعلل ذلك أي يبدي سبب ذلك بفعله كأنه لا يقصد ضرب رجلها وإنما يقصد ضرب الراحلة، وكان يفعل ذلك غيرة على عائشة حين كشفت الخمار عن عنقها، وقد فهمت عائشة ذلك، ولذلك قالت: (قلت له: وهل ترى من أحد؟ ) تعني نحن في خلاء، وليس هنا أحد أستتر منه، فلا بأس في كشف الخمار (بالحصبة) بفتح فسكون، أي بالمحصب، وهو الأبطح. وقولها هذا يعارض قولها: "فلقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مصعد من مكة، وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة، وهو منهبط منها"=