كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم

كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه - ج: 2 - ص: 254

(١٢١٥) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا». زَادَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ: طَوَافَهُ الْأَوَّلَ.

(١٢١٦) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي نَاسٍ مَعِي قَالَ: «أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ. قَالَ عَطَاءٌ:

قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ. قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ، أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ. قَالَ: يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلهِ، وَأَصْدَقُكُمْ، وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، فَحِلُّوا، فَحَلَلْنَا، وَسَمِعْنَا، وَأَطَعْنَا. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ، فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا. قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَقَالَ: لِأَبَدٍ».

---

= مكة، وهو ما بين مقبرة المعلاة إلى منحنى المعابدة، وكان يسمى أيضًا بالمحصب، ويخيف بني كنانة. وهناك نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند النفر من الحج.
١٤٠ - قوله: (طوافه الأول) وهو حين قدموا مكة، وطافوا للعمرة، فاكتفوا به ولم يسعوا مع طواف الحج.
١٤١ - قوله: (أهللنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم) "أصحاب" منصوب على الاختصاص، أو بتقدير أعني (بالحج خالصًا وحده) أي ليس معه عمرة، قال ذلك على حسب ما سبق إلى فهمه، أو أراد طائفة من أصحابه، ولم يرد جميع الصحابة (فأمرنا أن نحل) بكسر الحاء، أي نفسخ الحج إلى العمرة، ونتحلل بعد الاعتمار، وكان هذا الأمر للمفرد والقارن الذي لم يكن معه هدي (ولم يعزم عليهم) بفتح الياء وكسر الزاي، أي لم يوجب عليهم مجامعة النساء ووطيهن (أن نفضي إلى نسائنا) من الإفضاء، وهو كناية عن الجماع. قال تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: ٢١] (تقطر مذاكيرنا المني) مذاكير جمع ذكر على غير قياس، وهو كناية عن قرب العهد بالجماع، وكانوا ينزهون حجهم عن مثل هذا في الجاهلية، فكان قد تقرر في نفوسهم أنه يجب التنزه عنه، فلما أحل لهم الجماع تعجبوا، وأنكروا إنكارًا ما (يقول جابر بيده) أي يشير بها (كأني أنظر إلى قوله بيده) أي إشارته بها (يحركها) أي يده، وذلك لبيان كيفية التقطير، أو لتشبيه تحريك المذاكير بتحريك اليد (وأبركم) أي أكثركم برًّا وخيرًا (ولو استقبلت من أمري ما استدبرت) أي لو علمت في الابتداء ما علمته فيما بعد من شرعية العمرة مع الحج ثم التحلل منها لمن ليس معه هدي، ثم ترددكم في هذا الحل وتوقفكم عنه (لم أسق الهدي) ولحللت معكم، أراد به تطييب قلوبهم وتسكين نفوسهم في صورة المخالفة بفعله، وهم يحبون متابعته وكمال موافقته، ولما في نفوسهم من كراهية الاعتمار في أشهر الحج، ومقاربة النساء قرب عرفة (فقدم على من سعايته) بكسر السين، أي من عمله من القضاء وغيره في اليمن (قال: بم أهللت؟ قال: بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -) فيه صحة الإحرام معلقًا، وهو أن يحرم إحرامًا كإحرام فلان، فينعقد إحرامه ويصير محرمًا بما أحرم به فلان (فأهد) أي=