كتاب مجلة المقتبس

العدد ٤٩ - المالية العثمانية - ج: 49 - ص: 30

ثمانية ملايين فتحتاج الحكومة لسده أن تعد قرضاً يقرب عشرة ملايين بزيادة نحو ثلاثة ملايين عن العام الماضي.

ولا يخفى أن ديوننا الخارجية وضمانات السكك الحديدية مع الواردات المخصصة لها مفوضة إدارتها جميعها إلى دائرة أجنبية لا تأثير للحكومة في أعمالها وهذه الواردات مع النفقات وفائدة الديون المخصصة لها يجب في الحقيقة تنزيلها عن الميزانية إيراداً ومصروفاً فإذا فعلنا ذلك رأينا أن صافي الواردات التي للحكومة حق التصرف بها يبقى عبارة عن ثمانية عشر مليوناً فإذا استقرضت الحكومة عشرة ملايين لسد عجز الميزانية تكون قد استقرضت ما يقرب من ستين بالمائة من مجموع وارداتها فما ظن القراء بتاجر لا يكتفي أن يصرف سنوياً عَلَى خاصته وأسرته جميع كسبه وإيراده بل يقترض فوق ذلك ستين في المئة من مجموع هذا الكسب والإيراد اهـ.