نشرت الحكومة المصرية ميزانيتها الجديدة عن سنة ١٩٠٧ المقبلة فكانت الإيرادات ١٤. ٧٤٠. ٠٠٠ جنيه مصري والمصروفات العادية والخصوصية ١٤. ٢٤٠. ٠٠٠ ج. م ومما جاء فيها أن القطر المصري بلاد زراعية محضة تابعة لأحوال النيل والنيل نفسه تابع للأحوال الجوية التي لا يمكن معرفتها قبل وقوعها ثم أن أسعار محصولات القطر المهمة تتوقف على الأخذ والعطاء في أسواق العالم وأن حاجة مصر ماسة أبداً إلى صرف مبالغ عظيمة على المشاريع ذات الإيراد كالري والسكك الحديد وأعمال المواني ففي كل البلاد الأخرى تقوم الحكومة بهذه المصاريف بقروض تعقدها ولكن هذه الطريقة تصادف صعوبات كبيرة إذا أريد اتباعها في القطر المصري بالنظر إلى الأحوال الخصوصية الموجودة فيها هذه البلاد. ولقد تم بناء خزان أسوان بمبلغ جسيم جداً ورغم هذه الصعوبات لم يتيسر صرف أموال أخرى على المشاريع المفيدة إلا بتكوين مال احتياطي جمع بصعوبة من سنة إلى أخرى من زيادة الإيرادات عن المصروفات ومع أن مقدار هذا المال يبلغ اسماً نحو تسعة ملايين ج. م في الوقت الحاضر إلا أن معظمه مخصص لأعمال ضرورية سيتم إجراؤها في السنين المقبلة.
وكان الوارد من البضائع سنة ١٩٠٦_٢٣. ٧٠٠. ٠٠٠ ج. م ومن النقود ٨. ٢٠٠. ٠٠٠ ج. م والصادر في نفس هذه السنة ٢٣. ٨٠٠. ٠٠٠ ج. م من البضائع و٢. ١٠٠. ٠٠٠ ج. م من النقود وكان الوارد سنة ١٩٠٠_١٤. ١١٢. ٣٧٠ ج. م من البضائع و٤. ١١٤. ٦١٢ من النقود والصادر من البضائع ١٧. ١٢. ٣٧٠ ج. م ومن النقود ٢. ٦٠٢. ٧٩٠ ج. م ولجودة محصول القطن زادت قيمة الواردات هذه السنة بمعدل ١٠ في المائة تقريباً عن واردات سنة ١٩٠٥ وكان لجميع فروع تجارة الوارد تقريباً نصيب من هذا التقدم الحسن ولكن التقدم الأهم كان في نوع المعادن والآلات وكان ارتفاع أسعار الأقطان مع زيادة المحصول سبباً في ربح القطر خمسة أو ستة ملايين زيادة عن السنة السالفة. وكان موسم القطن سنة ١٩٠٦_٦٧. ٥٠٠. ٠٠٠ قنطار على حين كان سنة ١٨٩٧_٦. ٥٤٣. ١٢٨ على وجه التقريب.