جاء في برقيات الأجانس الملي وهي شركة البرقيات العثمانية يوم ٧ربيع الثاني ١٣٣٥ و٣٠كانون الثاني ١٩١٧ ما نصه لما كان التاريخ المستعمل في البلاد العثمانية لا قيمة فنية له ودوام استعماله نقيصة في بلادنا التي عزمت عزماً أكيداً أن تتبوأ مكاناً خاصاً في ذروة المدينة العصرية فقد اقترحت الحكومة على مجلس النواب العثماني إهمال التقويم المذكور واستعمال التقويم المستعمل في جميع العالم المتمدن فقبل المجلس أمس لائحة القانون. وبناء على ذلك فسيعتبر اليوم السادس عشر من شباط سنة ١٣٣٢ اليوم الأول من آذار لسنة ١٣٣٣ وأما سنة الميزانية فستبقى مدتها إلى شباط حسب المعتاد. وقد صرح الشيخ بشير الغزي مبعوث حلب بأن لا مانع يمنع شرعاً من استعمال التقويم الغربي وكان فخر الكائنات (عليه الصلاة والسلام) يأمر دائماً بمراعاة الشؤن الموافقة لمصلحة المسلمين والتي توجب السهولة للأمة وعليه فمن الموافق لمصلحة الأمة قبول التاريخ الغربي المذكور مع المحافظة على التاريخ الهجري بهذا الاعتبار.
قبلت البلاد العثمانية التاريخ الغربي وقد كانت سبقتها البلاد المصرية إلى قبوله أما سائر البلاد الإسلامية فلا شأن للتاريخ الهجري فيها إلا بين الخاصة على الأغلب والمعول عليه هو التاريخ الغربي أللهم إلا البلاد الإسلامية التي وقعت في قبضة روسيا وفي بلاد اليونان فإنهما تستعملان التاريخ الشرقي الذي كان المعول عليه في السلطنة العثمانية قبل هذا. وقد وافق مجلسنا النيابي اليوم على إبداله بالتاريخ الغربي الأكثر شيوعاً مع الاحتفاظ بالتاريخ الهجري كما كانت الحكومة تفعل في كثبها الرسمية فيكون الحساب الغربي كما كان الحساب الشرقي للداخلية والخارجية والحساب الهجري للداخلية فقط.
ولقد كانت مسألة حساب السنين منذ القديم موضوع نزاع بين الأمم كل فريق بل كل أمة تتناغى في تاريخها وتحرص عليه. كتب إلينا أحد أساطين العلم الحديث في القاهرة منذ ثلاث سنوات وقد أرخنا كتابنا غليه بالهجري يقول: جاريتك في التاريخ الهجري ولكن يا أخا العرب لا يثبت في الأرض إلا ما ينفع الناس. والتاريخ الذي جرى عليه أصحاب الملايين والأساطيل والمدارس والمكاتب والعامل أرباب العلوم والفنون وأهل الجد والاجتهاد الخمس مئة المليون سكان أوربا والمئة والخمسون مليوناً سكان أميركا هذا التاريخ لا فائدة من تركة ولا يحتمل أن يزول وقد جعلت بهند والصين واليابان تستعمله