كتاب مجلة المقتبس

العدد ٥٦ - غرف التجارة - ج: 56 - ص: 30

(٢) ما يجب على النظارة القيام به من الإصلاح والتحوير.

(٣) الأمور التي من شأنها ترقية التجارة: تعارف الجمارك، والأشغال العامة (الأمور العمرانية والنافعة)، المراسي، الملاحة في الأنهر، أسلاك البرق، السكك الحديدية، فتح الطرق والشوارع، تأسيس دور البورصة، إصدار الجرائد التجارية.

وفي النظام صراحة بأن الغرف مطالبة بإحداث سجلات وقيود منتظمة لكل ما له علاقة بالأعمال التجارية من أموال والمسكوكات والإسهام ومما يقضي به نص القانون إلزام الغرف بالإجابة على أسئلة النظارة مؤيدة أجوبتها بهذه السجلات والقيود موقعة عليها بختم الغرفة.

ولغرفة التجارة الحق في وضع نظامها الداخلي كما هو مصرح في إحدى مواد نظامها الداخلي المترجم عن نظارة عام ١٨٣١ الفرنسوي وقد عملت بموجب هذا الحق وسنت نظامها الداخلي إلا أنها دفعته إلى الدوائر الإيجابية ثم قرنته بإدارة سنية بلا ضرورة نظامية.

* * *

يعبر النظام الداخلي غرفة التجارة مصدر الأخبار التي تتصل بنظارة التجارة عن التجارة والتجار ولصلة بين الحكومة والتجار في الأعمال التي تجري بينهما.

والواجبات الأساسية على الغرفة هي البحث والتنقيب عن المصالح التجارية والصناعية والوسائل التي تؤول إلى ترقية الصناعة والتجارة والتذرع بها وعن العوائق التي تحول دون تقدمها وإبلاغ الحكومة ما تعثر عليه الغرف من نتائج البحث والتحقيق للغرف الحق بإجراء الأمور الآتية عدا عن الواجبات التي سبق ذكرها آنفاً والتي ذكرت في النظام الأساسي:

أولاً_تدعو الغرف التجارية التجار وأصحاب المصارف (البنوك) والمعامل ليسجلوا أسماؤهم في دفاتر الغرف الخاصة والدعوة تعلن بنشرات عامة أو في الجرائد.

ثانياً_تسجل سفر التجار (المسجلة أسماؤهم عندها) وقدومهم وإفلاسهم واسترجاعهم الاعتبار التجاري (بعد الإفلاس) وإذا حكم على أحدهم ظناً أو اتهاماً بجنحة أو جناية يسجل أيضاً هذا الحكم في الدفتر الخاص لهذه الوقائع.