كتاب مجلة المقتبس

العدد ٦٦ - رسائل الانتقاد - ج: 66 - ص: 15

الغريب وصلة الرحم أولى ما بدئ به ومن مكارم العرب حميتها لذوي أنسابها وذبها عن أحسابها والأقرب فالأقرب وما فضل عن ذلك فللأبعد ثم أخبر أن المكثرين ليس يسمحون بأكثر من الاستحقاق بقوله:

على مكثريهم حق من يعتريهم

ومن أعطى الحق إنما أنصف ولم يتفضل بما وراء الإنصاف والزيادة على الإنصاف أمدح ثم أخبر في البيت أن المقلين على قدر قصور أيديهم أكرم طباعاً من مكثريهم على قدرهم في قوله:

وعند المقلين السماحة والبذل

والبذل مع الإقلال مدح عظيم وإيثار والسماحة إعطاءُ غير اللازم فمدح بشعره هذا من لا يحظى منه بطائل. وذم الذين يرجو منهم جزيل النائل وهذا غاية الغلط في الاختيار وفي ترتيب الأشعار ولزهير غير هذا من السقطات لولا كلفة الاستقصاء هذا على اشتهاره بأنه أمدح الشعراء. وأجزل الوافدين على الأشراف والأمراء وسيتعامى المتعصب له عن وضوح هذا البيان وسينكر جميع هذا البرهان ويجعل التفتيش عن غوامض الخطأ والصواب استقصاء وظلماً ومطالبة وهضماً وزعم أن جميع الشعر لو طلب هذه المطالة لبطل صحيحه وانعجم فصيحه والباطل الذي زعم والمحال الذي به تكلم فالسليم سليم والكليم كليم وإنما سمع المسكين أن أملح الشعر ما قلت عباراته.

خاصة مثل قانون الجمعيات وقانون الجماعات. وقانون التجارة وكتاب الشركات من قانون المجلة.

نعم كل القوانين تبحث هما يتولد من الاجتماع والاتحاد لأن موضوعها كناية عن المعاملات وهذه لا تكون بين فرد واحد مطلقاً بل على الأقل بين شخصين.

إذاً يمكن تقسيم القوانين التي تبحث عن الاجتماعات إلى قسمين الأول ما يبحث عن المعاملات المعتادة والمتكررة مثل قانون مجلة الأحكام العدلية ومنها ما يبحث عن اجتماع قسم خاص من الخلق ولكنه أيضاً كالأول معتاد مثل قانون التجارة البري والبحري وقلما يتولد من هذا القسم ما يكدر الراحة العامة ولذلك لا تجد لموظفي الإدارة الملكية به علاقة مباشرة أما القسم الثاني فهو يبحث عن الاجتماعات التي لا تكون معتادة ومتكررة وقد يمكن