الصلح بستة أشهر أما القرضان الثاني والثالث فهما عبارة عن الأوراق النقدية وهي التي تسدد بعد الحرب بسنة واحدة ولكنها لم يكن ١ مال مرصود في الصناديق كما في القسم الأول غير أنه يجب أن نعرف أن هذه القوائم التي تبلغ تسعة عشر مليوناً هي لقاء تحاويل الخزينة على ألمانيا وهي الآن في أيدي الديون العمومية فألمانيا مضطرة إلى دفع هذا المبلغ ذهباً في الأستانة بعد انعقاد الصلح بعام أما القسم الرابع وهو الذي يبلغ سبعة عشر مليوناً وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفاً وتسعمائة وأربعين ليرة فشأنها شأن الذهب وهي تحاويل على الخزينة الألمانية التي تدفعها بعد الحرب بثلاث سنين على أقساط ففي كل عام تسترد منها مقدار سبعة ملايين ومائتي ألف ليرة وتدفعها ذهباً في الأستانة لحاملي هذه القوائم وآخر ما أصدرته الدولة ما قيمته اثنان وثلاثون مليوناً تؤديها ألمانيا ذهباً في العاصمة بعد الحرب بسبعة أعوام ففي كل من السنة الثامنة والتاسعة تدفع ستة ملايين وفي كل من السنة العاشرة والحادية عشرة تؤدي عشرة ملايين فلا يدخل العام الثاني عشر إلا وتكون الأوراق قد تحولت إلى ذهب إبريز ولا يبقى منها شيء للتداول.
وإذا قسنا هذه الشروط في إصدار أوراقنا بما تصدره الحكومات الأخرى علمنا أن قوائمنا أكثر اعتبارا وأعظم قيمة من غيرها فإن الأوراق النقدية التي مصرف الإمبراطورية الألمانية لم يذكر فيها زمن تأديتها ذهباً فهي إلى أجل غير معلوم وكذلك أخرجت فرنسا أوراقاً قيمتها ستة عشر ملياراً على هذا النمط بدون أن تعطي ضماناً على زمان تأديتها وهكذا فعلت النمسا والمجر فقد نشرت أوراقاً بقيمة عشرة ملايين كورون بلا وعدة معينة ولذلك فلا محل للاشتباه في أوراقاً والتردد في تداولها فهي صادرة من أعظم حكومة في العالم وتضمنها حكومة ألمانيا المعروفة باقتدارها لمالي وفي غالب أن لا شيء يدعو إلى الريبة والشك غير ما حدث في حرب سنة ١٢٩٣ مع روسيا على عهد السلطان السابق فقد أصدرت الدولة مقداراً وفيراً من القوائم في زمن الحرب وتنصلت من دفعها أيام السلم هذا هو الذي زعزع الثقة المالية غير أن هذا الأمر هم فاضح لا لأن الدولة اليوم غيرها بالأمس فهي تسير على أصول ونظامات محكمة كما أن الأوراق القديمة لم تكن مضمونة من حكومة عظيمة كما هي أوراقنا اليوم.
لم تكد الحرب تنشب أظفارها في العالم لا واختفت النقود عن الأنظار وأختزنها الناس في