استثماره. بل أن أعضاء صندوق الضمانة هم متكافلون متضامنون فيصفي كل سنة حساب ما يجمع من جميع المضمونين أي أنه يوزع بين أسرات من ماتوا في خلال السنة من المشتركين فيعود المجموع من المال على عيالهم إذا مات أحدهم وربما بلغ المال مبلغاً حسناً. ويشترك في هذه الجمعية الرجال والنساء والشبان والشيوخ والأغنياء والعملة فإذا مات من كل ألف شخص منهم في خلال السنة اثنتان وعشرون نسمة وهو معدل الوفيات في كل ألف ساكن في إيطاليا وفي جملتهم الأولاد الذين يكثر الموت بينهم واستثني من ذلك من استثنتهم الشركة من الأطفال والشيوخ وكان المشتركون كما هي قاعدة الجمعية من أهل سن العشرين إلى الخامسة والأربعين ممن لا يتجاوز المتوفى منهم عشرة في الألف - إذا كان هذا فيصيب أسرات من مات عميدها مبالغ من المال وهذه الجمعيات تنقسم إلى طبقات لا يسوغ لكل طبقة أن تعمل ما خصصت نفسها له قبل أن يبلغ عددها ألف نسمة فإذا فرضنا أن أعضاء طبقة يدفع كل منهم فرنكاً في الشهر أو اثني عشر فرنكاً في السنة فيكون مجموع ما يدفعون كلهم في السنة ١٢٠٠٠ فرنك. يوزع هذا المبلغ على العشر أسرات التي يموت أربابها في خلال السنة بحسب التقدير فيصيب كل أسرة مات أحد من ضمنوا حياتهم لمنفعتها بعدهم ألف ومائتا فرنك.
فإذا وضع الفرد في مدة خمس عشرة سنة مائة فرنك في السنة ومات في خلال هذه المدة تأخذ أسرته عشرة آلاف فرنك وإذا عاش فلا يأسف على المبلغ الذي وضعه كل سنة لأنه زهيد. ولا يحتقر مبلغ عشرة آلاف فرنك تناله أسرة بعد فقد ربها وبدونه تتمزق وتتشتت أما هذا المبلغ فيكفيها لوفاء بعض الديون واستئجار مسكن والإنفاق ريثما تجد لها مورداً آخر أو تهاجر بها أو تعلم بها ولداً.
ومن الصعب على صغار المستخدمين كمعلمي المدارس وصغار التجار وفتيان القضاة والأطباء أن يدفعوا كل سنة مثلاً خمسمائة فرنك كما هو الحال في شركات الضمان القديمة في زمان كثرت فيه ضروب النفقات وإذا قدر المشترك أن يدفع سنة لا يستطيع أن يدفع الثانية وإلا فإنه يضطر أن يحرم نفسه من كل لذة ونعيم ليوفي قسطه السنوي وعلى العكس في هذه الجمعية أو الشركة الجديدة. ولذا أخذت شركات الضمان الأخرى تحاربها وتتهمها بسوء القصد على أن الناس لم يدخلوا فيها بالألوف بل بعشرات الألوف ومادام أمرها بيد