كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثالث - قوله: ومعنى البحث الوارد بعد قولي: " قالوا السكون وجود ثابت عرض ... " - ج: 3 - ص: 449

ولي ذُنُوب إذا قِيسَتْ بذَنبِهِم ... رُدَّتْ عليَّ ردوداً (١) ليس يَنْتَقِضُ

فاللهُ يُوسِعُنِي فَضْلاً ويوسِعُهُمْ ... فَمَقْصِدُ الكُلِّ أنَّ الحَقَّ يَمْتَحِضُ

وإنَّما نظمتُ هذه المباحث في الأكوانِ على كراهتي للخوض في هذا العلم، لأنَّها لا تَعَلَّقٌ بالكلام في ذات الله تعالى وصفاته، ورجوتُ انتفاع بعضهم بمعرفة ذلك، ومعنى بقية هذه (٢) المباحث أنَّ دليلَهم مبنيٌّ على أنَّ الأكوانَ ذواتٌ ثابتةٌ غيرُ عدميَّة، ومن المُمْكِنِ أن يكون السُّكون عدم الحركة، كما أن الجهل عدم العلم، إلا (٣) أنه أمرٌ ثبوتيٌّ، فلا يصحُّ قولهم: إنه إذا سكن المحترك، فقد حدث أمرٌ لجواز أن يكون الصواب أنه عدمُ أمرٍ، كما لو عدم العالم، وقد أضربوا عن هذا السُّؤال في كُتُبِهِمْ مثل: " الشرح وتعاليقه "، " والخلاصة وتعاليقها "، وذكره الرازي في " الأربعين "، وحاولوا (٤) الجواب عنه بالتزامِ (٥) أنَّ الحركة والسكون ذات (٦) واحدة، وهي من قبيل (٧) اللُّبث، لكن إن استمرَّ وقتين فصاعداً، فهو السُّكُونُ، وإلاَّ فإن كان بعد نقله، فهو الحركة، وإلاَّ فهو الكونُ المطلق، ولبثُ الحركة عندهم في الوقت الثاني ينقلِبُ سكوناً، وهذه (٨) منهم غفلةٌ عظيمةٌ، فإنَّ انقلاب الذوات محالٌ، والمعاني كُلُّها بسيطةٌ، لا تركيب فيها كالعلم، والسكون عندهم متركِّبٌ مِنْ لُبثين (٩) فصاعِدَاً، وعلى

---

(١) في (ش): ردود.
(٢) في (ش): بقية معرفة هذه.
(٣) في النسخ: لا.
(٤) في (ش): وحالوا.
(٥) في (ج): والتزام.
(٦) في (ب): ذوات.
(٧) في (أ) و (ب): قبل.
(٨) في (ش): وهذا.
(٩) في (ش): اثنين.