كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الخامس - الإشكال الثامن: قال المعترض: والمكيفة تجسم لا محالة، هكذا من غير ذكر تفصيل ولا خلاف ولا دلالة ومناقشة المؤلف له - ج: 5 - ص: 62

له علّة، كان الكلام فيها مثل الكلام (١) فيه، ويُؤدِّي إلى ما لا نهاية له، ولذلك رَجَعَتْ إلى ذلك الفلاسفة، لكنَّهم سَمُّوا الله تعالى عِلَّة، ولكلِّ طائفةٍ في هذا القياس عبارةٌ.

وشرط صحة القياس عدم الفارق، فيطلب السُّنِّيُّ من المبتدع الدليل القاطع على عدم الفارق، بل على أن وجوب وجوده ليس بفارقٍ (٢)، ثم يمتنع مِنْ تسليم الشُّبهة (٣) التي يُعَوَّلُ عليها، مثل ما يمتنع المبتدع من تسليم الأدلة الصحيحة.

ولما عرفتُ (٤) اتِّساع العبارات في هذا المقام، وأهمَّني (٥) جمعه (٦)، رأيتُ قوله تعالى: {لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} [الكهف: ١٥] فعرفتُ أنها إشارةٌ إلى سلوك هذا المسلك معهم، وهو طلبُ الدليل منهم، ثم الامتناع من تسليم الباطل، فإدأ ذلك حيلتهم، فيقلب عليهم.

إذا عرفت هذا، فاعلم أن الجسم في لغة العرب (٧) التي نزل عليها كتاب الله، وخاطب بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير ما اصطلح عليه أهل المعقولات كلُّهم. كما تشهد (٨) بذلك كتبُ اللغة.

قال محمد بن نشوان في " ضياء الحلوم " (٩) في باب الجيم والسين.

---

(١) في (ش): كالكلام.
(٢) جملة: " بل على أن وجوب وجوده لبس بفارق " ساقطة من (ب).
(٣) في (ب) و (ج): الشبه.
(٤) في (ب): عرف.
(٥) في (ش): " وهمني "، وكتب فوقها: ظ: " إذ " بدل الواو.
(٦) في (أ) و (ش): جميعه.
(٧) في (ب): في اللغة التي.
(٨) في (ب): شهد
(٩) في الأصول غير (ب): العلوم.