للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي " الصحيحين " من حديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اتركُوني ما تركتُكُم، فإنما أهلَكَ من كان قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم " (١).

وفيهما من حديث عائشة عنه - صلى الله عليه وسلم -: " فإذا رأيتم الذين يَتَّبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّاهم الله فاحذرُوهم " (٢).

وقد بَسَطْتُ الأدلة على أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه في كتاب " ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان " وجوَّدتُ القول بحمد الله، فليراجع من موضعه (٣).

ومنها: الإعراض عن تدبُّر كتاب الله، والرجوع إليه، والاكتفاء بمجرد الخيالات الكلية، والتعادي والتكاذب، وقد نقم الله ذلك على من كان قبلنا في كتابنا فلم تعتبر به (٤) المبتدعة، قال الله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ} [البقرة: ١١٣] فنبَّه بقوله: {وهُم يتْلُونَ الكتابَ} على ذمِّهم حيث لم يرجعوا إليه، وخوَّفهم حين تركوا ذلك بما وعد به من الحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

وقد تقدم في الصفات كيفيةُ جدال الأنبياء، ورجوعهم (٥) إلى ما أنزل إليهم من ربهم عز وجل، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: {وما اختلفَ الَّذين أُوتوا


(١) تقدم تخريجه ١/ ٢١٩. وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (١٨) و (١٩) و (٢٠) و (٢١).
(٢) أخرجه الطيالسي (١٤٣٢)، وأحمد ٦/ ٤٨ و٢٥٦، والدارمي ١/ ٥٥، والبخاري (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥)، وأبو داود (٤٥٩٨)، والترمذي (٢٩٩٣) و (٢٩٩٤)، وابن ماجه (٤٧)، والطحاوي في " مشكل الآثار " ٣/ ٢٠٧ و٢٠٨، وابن حبان (٧٣) و (٧٦)، والبيهقي في " دلائل النبوة " ٦/ ٥٤٥.
(٣) ص ١٢١ فما بعدها.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) في (ش): برجوعهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>