كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء السابع - كلام في الملجىء للقائلين بصحة مقدور بين قادرين - ج: 7 - ص: 47

شيءٍ فقَدَّرَهُ تَقْدِيراً} [الفرقان: ٢]، وهو أشهر وأكثر من أن يُذْكَرَ ويُحصر، غير أنهم اختلفوا في تفسير الخلق والخالق.

فمنهم من فهم أنه المؤثر في الذات علي جهة الاستقلال من غير معين، فجوز أن يؤثر العبد في الذات، وهو غير مستَقِلٍّ، وهؤلاء اعتبروا الاستقلال دون مجرد التأثير، وهم الفرقة الأولى.

ومنهم من اعتبر مجرد التأثير في وجود الذات، وهم أهل الكسب الأشعري وأتباعه، وأما الجُوَيني وأصحابه فسيأتي تحقيق مذهبهم في الفرقة الرابعة.

النوع الثاني: الخصوص (١) الوارد في ذلك، وهو قليلٌ ومحتمل لما في تفسيره من الخلاف بين أهل السنة، كما سيأتي في مثل قوله تعالى: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} [الأنفال: ١٧]، وقوله تعالى: {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (٩٥) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: ٩٥ - ٩٦].

وحديث حذيفة بن اليمان، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّ الله يصنعُ كلَّ صانعٍ وصَنْعَتَهُ ".

رواه البيهقي في " الأسماء والصفات " (٢) وغير ذلك، وسيأتي ذلك مستقصى ويُبين اختلاف أهل السنة في الاحتجاج بهذه الحجج الخاصة والصحيحُ من أقوالهم إن شاء الله تعالى.

الفرقة الثانية: الذين يُنْسَبُ إليهم الجبر المحض، وأنه لا تأثير لقدرة العبد في فعله، ولا في صفةٍ من صفات فعله، بل يقولون: إن الله تعالى يخلق الفعل بقدرته، ويخلق للعبد قدرةً متعلِّقَةً به، مقارنةً له (٣) في الوجود، غير سابقةٍ عليه (٤) ولا مؤثِّرةٍ فيه، ولا تصلُحُ لتركه ولا لضِدِّه ولا لغيره.

---

(١) في (ش): المخصوص.
(٢) ص ٢٦ و٢٦٠ و٣٨٨، وهو حديث صحيح، وسيأتي تخريجه ص ١١٦.
(٣) " له " سقطت من (ش).
(٤) " عليه " لم ترد في (ش).