كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء التاسع - إن قيل: ما ذكرتم من بطلان فائدة التقسيم للذنوب إلى شرك وما دونه غير مسلم، فالجواب من وجوه - ج: 9 - ص: 195

وروى السيد هذا المعنى في " تفسيره " في تفسير قوله تعالى في هود: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُون} [هود: ١٥].

وفي " مجمع الزوائد " (١) باب مفرد في ذلك في أوائل كتاب التوبة فيه نحوُ ذلك عن عبد الله بن مُغَفَّل رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادي الطبراني (٢).

وعن عمار بن ياسر رواه الطبراني بإسناد جيد (٣).

وعن ابن عباسٍ حديثان في ذلك، رواهما الطبراني، أحدهما من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي (٤)، والثاني من طريق محمد بن خليد الحنفي (٥).

وفي " البخاري " (٦) عن أبي هريرة نحوه، وفي " الترمذي " عن أنسٍ أصرح منهما.

---

(١) ١٠/ ١٩١ - ١٩٢.
(٢) هو في " المسند " ٤/ ٨٧ عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن بن عبد الله بن مغفل، ورواه أبو نعيم في " الحلية " ٣/ ٢٥ عن الطبراني، عن محمد بن العباس المؤدب، عن عفان بهذا الإسناد.
(٣) " مجمع الزوائد " ١٠/ ١٩٢.
(٤) وقال الهيثمي: وهو ضعيف، وفي " الميزان ": ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، والحديث في " معجم الطبراني الكبير " (١١٨٤٢).
(٥) ذكره ابن حبان في " المجروحين " ٢/ ٣٠٢، وقال: كان يقلب الأخبار، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وضعفه الدارقطني، وابن منده، والهيثمي، والحديث في " معجم الطبراني الكبير " (١٢٧٣٥).
(٦) يغلب على ظني أنه الحديث (٥٦٤٥)، فقد رواه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: " من يرد الله به خيراً يُصب منه ".