كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء التاسع - تبادر كثير من أهل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعون المستبعدات - ج: 9 - ص: 259

وقال شيخهم أبو الحسين: إنه مُغَفَّلٌ، يعني كثير الوهم (١)، سيىء الحفظ، فخالف إجماع العارفين بهذا اللسان (٢)، وقد نسبه ابن أبي الحديد إلى تعمُّد الكذب، وصرَّح بجرحه عند شيوخهم.

فالعجب منهم كيف يحتجون بحديثه في القطعيات عند الحاجة إلى ذلك!

ورابعها: أن للحديث علةً على أصول الجميع، وهي (٣) أنه لم يصرِّح أبو هريرة بالسَّماع في هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد كان روى حديث فطر مَنْ أصبح جُنُبَاً، فلما خالفته أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: حدثني بذلك الفضل بن العباس (٤)، فدل على أنه قد يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويُسقط واسطةً، ولو لم يكن صحابياً، لعده المحدِّثُون مُدَلِّساً، بل قد قال بذلك إمام المحدثين شعبة بن الحجاج الحافظ، رواه عنه يزيد بن هارون، قال: سمعته من شعبة. رواه عنه الذهبي في ترجمة أبي هريرة من " النبلاء " (٥) بصيغة الجزم، ثم قال: تدليس الصحابة كثيرٌ، ولا عيب فيه، فإنه عن صاحب أكبر منهم، وهم كلهم عدول.

وفيه نظر إذ أمكن واحتمل أن تدليس بعضهم عن تابع مختلفٍ فيه مثل ما نحن فيه، وهذا بيِّنٌ.

وقد كان معاصراً لعكرمة مخالطاً له (٦)، وأحدهما راوٍ عن الآخر، ذكره المزِّي في " تهذيب الكمال " في ترجمة أحدهما، أو في ترجمتيهما، ومن رويا عنه.

وقد ذكر ابن الحاجب في " مختصر المنتهى " (٧) خلافاً بين أهل (٨) الأصول في قول الصحابي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هل هو واجب القبول، أو لا بد من أن

---

(١) في (ف): " للوهم ".
(٢) كتب فوقها في (ف): " الشأن ظ ".
(٣) في (د) و (ف): " ولذلك ".
(٤) انظر ٢/ ٦٢.
(٥) ٢/ ٦٠٨.
(٦) " له " ساقطة من (ش).
(٧) ص ٨١ - ٨٢.
(٨) في (ف): " علماء ".