كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء الثالث - الإشكال الأول: أن المحدثين قد نصوا على عكس ما ذكره السيد - ج: 3 - ص: 69

الكُتُب، وقد ذكَروا ذلك في عُلُومِ الحَدِيثِ، مِمَّنْ ذَكَرَهُ منهم: ابنُ الصَّلاحِ (١)، و (٢) زين الدِّين العِراقي في كتابه " التَّبْصِرَة " (٣)، والحاكم أبو عبد الله في " علوم الحديث " (٤) له، وفي " المستدرك " قال في خطبة " المستدرك " (٥): ولم يدَّعِ ذلك البخارِيُّ ولا مُسْلِمٌ، ونقل عنه أبو السَّعادات في مقدِّمة " جامِعِه " (٦) أنَّ الصَّحيحَ عَشْرَةُ أقسامٍ، حديثُ البخاري ومسلم قِسْمٌ واحِدٌ منها، ونَصَّ على أنَّهما لم يجمعاه، وعدَّه ابنُ الصلاحِ، وزينُ الدِّين سبعةَ أقسام، حديث البخاري ومسلم منها ثلاثة (٧).

وبعدُ، فالتَّطويلُ في هذا لا يليقُ، فأهل الجبْرَةِ يَعْلَمُون (٨) بالضَّرُورَةِ أنَّ هذا ليس مذهباً لأهْلِ الحَدِيثِ، فلَمْ يَزَلْ علماءُ الحديثِ يُصَنِّفُونَ ويصحِّحُونَ ويستدركُونَ عَلَى صاحِبَي الصَّحِيحِ ما تركاهُ، وهُو على شَرْطِهِمَا.

---

(١) في " مقدمته " ص ١٥ - ١٦.
(٢) سقطت الواو من (ب).
(٣) ١/ ٤٣.
(٤) لم أجد في المطبوع من " علوم الحديث " ما قاله المصنف، وأغلب الظن أنَّه وهم، وهو موجود في كتاب " المدخل إلى الإكليل " ص ٣٣ - ٥٠ للحاكم، ونقله عنه أبو السعادات في " جامع الأصول ".
(٥) " المستدرك " ١/ ٢.
(٦) انظر " جامع الأصول " ١/ ١٦٠ - ١٧٤ الطبعة الشامية تحقيق صاحبنا المحدث الشيخ عبد القادر الأرنؤوط.
(٧) الأول: ما اتفقا على إخراجه، والثاني: ما انفرد به البخاري، والثالث: ما انفرد به مسلم، والرابع: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، والخامس: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، والسادس: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، والسابع: صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. انظر " مقدمةُ ابن الصلاح " ص ٢٣ - ٢٤، و" التبصرة والتذكرة " ١/ ٦٤ - ٦٨.
(٨) في (ب): " يعملون "، وهو خطأ.