ويجوز - عندي - أن يكون القاضي عياض ترك الكتاب في مسودته، فاخترمته المنية قبل أن يضعه في صورته النهائية، فنقله النساخ على ما هو عليه بشكل أو آخر.
ويدلنا على ذلك:
١ - الاختلاف بين النسخ في ترتيب التراجم.
٢ - وجود بعض هذه التراجم مكررًا بالحرف الواحد، بحيث ترد ترجمة الشخص الواحد في مكانين.
٣ - على أن الكتاب لم يروه أحد من مؤلفه، ولم يثبت سماعه عليه (١).
وقد تحقق لدي أكثر هذه الافتراضات عند ما أطلعت أخيرًا على مختصر المدارك لابن حمادة - تلميذ عياض، فقد زاد على الأصل الذي بين أيدينا زيادات، واستدرك عليه استدراكات، سنثبتها في آخر الكتاب على شكل ملاحق:
١ - استدراكات من الطبقة التاسعة.
٢ - طبقة حادية عشرة نسبها ابن حمادة إلى الأصل.
٣ - استدراكات على هذه الطبقة - وقد ضمنها بعض شيوخ المؤلف.
٤ - طبقة ثانية عشرة، ختم بها ابن حمادة الكتاب وقد اختصها برجالات سبتة - بلده.
(١) انظر مقدمة تحقيق الجزء الأول من "ترتيب المدارك" - للعالم البحاثة المرحوم محمد بن تاويت الطنجي ص (كح - كط).