كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

كتاب الشركة - ٦٩٧ - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض - ج: 3 - ص: 378

في ثوب واحد" أي جمعوا الطعام الذي كان متفرقاً بعضه عند هذا وبعضه عند ذاك، واشتركوا فيه جميعاً ووضعوه في ثوب واحد، " ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية "، أي بالتساوي بينهم.

فقه الحديث: استدل البخاري بهذا الحديث على جواز الشركة في النهد أو في الطعام، والنهد كما قلنا أن ينثر الرفقة زادهم على سفرة فيأكلوا جميعاً، أو يجمعوه ويقتسموه بينهم قسمة متساوية، كما في هذا الحديث أو غير متساوية.

قال العيني: وذلك جائز في جنس واحد أو في الأجناس. وإن تفاوتوا في الأكل، وليس هذا من الربا في شيء وإنما هو من باب الإِباحة. وقال في " فيض الباري ": ليست هذه من باب المعاوضات التي تجري فيها المماكسة أو تدخل تحت الحكم، وإنما هي من باب التسامح، وقد جرى بها التعامل من لدن عهد النبوة. وأما الشركة في الطعام وكل ما يملك فقد قال الحافظ: والجمهور على صحة الشركة في كل ما يتملك -يعني من طعام وغيره- والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي، وعند المالكية تكره الشركة في الطعام. هذا ومما يستفاد من الحديث استحباب خلط الطعام والمشاركة فيه حضراً وسفراً، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثنى على الأشعريين ومدحهم بعملهم هذا، لما يترتب عليه من حلول البركة في الطعام، وكفايته للعدد الكثير من الناس، وانتفاع الأبدان به، وغير ذلك من المؤانسة والمباسطة أثناء تناوله، ولهذا كان هذا العمل من سنته - صلى الله عليه وسلم -. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في قوله " جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ".

***