كتاب مجلة المقتبس

العدد ٤٥ - سير العلم والاجتماع - ج: 45 - ص: 52

ومدارس المعامل خاصة بصنع الزهور الصناعية والتطريز وليس من تلميذ في المدارس الصناعية في السابعة من عمره إلا وهو يعرف بصور زهرة أو حشرة أو غصناً ولا عجب من ثم إذا زادت تجارة يابان زيادة كبرى فكانت تجارتها الخارجية سنة ١٨٩٧ ٩٨٦ ملون فرنك فأصبحت سنة ١٩٠٦ مليارين و١٩٥ مليون فرنك.

التكاليف أو الضرائب

قالت مجلة الاقتصاديين الفرنسوية ما ملخصه: من القواعد الاقتصادية المعروفة أن يكون أبناء الوطن الواحد سواءً في تحمل الضرائب شركاء في الغرم كما هم شركاء في الغنم وأن الضرائب يجب أن تفرض بحيث لا تقف حاجزاً دون حرية التجارة والضرائب مخصصة للخدم العامة في الأمة. كانت البضائع ولا سيما الغلات إذا أريد نقلها في أوربا منذ قرن وربع من إقليم إلى إقليم تراقب أنواع المراقبة وتؤخذ من أصحابها عدة رسوم ولكن رجال الاقتصاد تغلبوا عَلَى رجال السياسة وأبطلوا بالتدريج في أوقات مختلفة هذه العراقيل في التجارة علماً منهم بأن التجارة ليست سرقة كما يقول بعضهم بل هي مقايضة عن تراضٍ بين البائع والشاري ولأن التضامن الذي كان أول من قال به آدم سميث شيخ الاقتصاديين هو صورة من صور تقسيم الأعمال يستلزم الاخصاء في الكفاءات والتنويع في الحاجات فإذا ساءت مثلاً زراعة القطن في الولايات المتحدة تقف في الحال معامل لانكشير في انكلترا.

إبان الاقتصاديون منزلة قاعدة العرض والطلب من عالم المعاملات لأنها ميزان المقايضات بين الأمم وهي من الضروريات التي لا تستغني عنها دولة. قال كسني من الاقتصاديين أن تجار غيرنا من الأمم هم كتجارنا أبناء وطننا فدل بهذا القول عَلَى فائدة المنافسة التجارية وأشار إلى التشبث بها ما أمكن والمنافسة اليوم من أعظم العوامل الأدبية في المدنية الغربية. وأن الخطر العظيم الذي ينالها هو الاستعاضة عن المنافسة الاقتصادية بالمنافسة السياسية. لا جرم أن الاقتصاديين ترددوا بشأن أجرة العامل ولكنهم توصلوا إلى أن فرض الأجور هو عبارة عن وفاق للمقايضة وأن الأجرة لا تؤدي عن العمل بل في مقابل ما تنتجه وينشأ من أثرها وأن صاحب العمل يؤدي للعامل سلفة من أجرته وأن المتبايعين هم الذين يؤدون أجور العملة كما يؤدون الضرائب والمكوس والمبتاعون هم الناس أجمعون.