كتاب مجلة المقتبس

العدد ٥٩ - الرأي الصريح - ج: 59 - ص: 50

عليه) أخطأ الكاتب في استعمال الحرفين_في وعلى في جملة واحدة قصيرة. يقال تخرص عليه أي كذب وافترى. ولا يقال تخرص فيه. ويقال عذره في فعله. ولا يقال عذره على فعله: فكان الواجب على الكاتب أن يقول (يتخرصون على ما لا يعذرون فيه). على أن هذه الجملة برمتها لا معنى لها أو لا معنى لاستعمال التخرص في هذا المقام.

ومما قاله في صدد التهكم بالكتاب والمنشئين: ولماذا لا نكتب ونكاتب بفهم وسهولة وبساطة وسلامة وحقاً إن حضرته أشفق على القراء مكن أذى ما ينالهم من كد الذهن اذا قرأوا كثيراً مما يخطه الكاتبون لكنه لم شفق هو عليهم في مقاله هذا بل ضربهم بثالثة الأثافي مذ قال في خامتة المقال. وإنا لمعيدوه على أسماع القراء وإن طال: ثم ما هي فائدة الحركات في اللغة اذا كنا لا نريد أن نصرف عن جعل الواو الثقيلة الد؟ في أولى وعمرو وحيوة وصلوة بجحة التمييز وإزالة اللبس وهلا يوجد غير هذه الكلمات في العربية بحاجة إلى الضبط؟ ثم ما هي فائدة الحركات اذا كنا نكتب إله ولا يجوز لنا أن نكتب مؤنثه إلهة؟ ثم كيف يعقل أن تكون جموع لا مفرد لها مثل شلقة ومخاطر ومحاسن وشماطيط وما جمعه الثعالبي وغيره وهل كان كل ما لا يكون سمعه بالجامع لا يكون وضعه الواضع جرياً على القياس؟ وكيف يمكن أن تكون المطاوعة في فعل ولا تكون في آخر مثله تماماً؟ وكيف تكون صيغة أفعل التفضيل في ما لا فعل له كقولهم هو اقلط منه؟ أو كيف يكون مضارع لا ماضي له كقولهم لم يذر؟ أو مزيد لا مجرد له. والأمثلة متوفرة. وثمت منابت العربية بعد أن كانت مستحلسة. وتفاصح كل من لم يكن فصيحاً ولن يكون متفصحاً. فوجب أن يرجع الناس إلى فقه اللغة الذي لا أعني به كتاب أبي منصور الثعالبي بل فلسفة اللغة حتى لا يرسل كل من اغتر بقدرته الكلام على عواهنه ويحسب أن من جمع كلمة إلى كلمة كان شاعراً أو ناثراً أو إماماً وثقة يجب الإقلال من الترديد والمبهم الذي لا يزيد إلا اعتكالاً والاعتدال في تعليم القواعد بحسب كل مذهب التوثق في معاني البليغ من المنظوم والمنثور والاستكثار من حفظ الجيد ولاسيما ما يدعى السهل الممتنع ويجب أن تكون مجلاتنا وجرائدنا المدارس الحقيقية فترفض كل كتاب عليلة بالمعاني وينبه المغرور والشعرور إلى ما يفسد الذوق ويدعو إلى الهزأ ومن فقه اللغة أن نصطلح على ما يذلل لنا صعاب اللفظ عند الترجمة والاستشهاد أي أن يكون لنا ما نستطيع معه نقل الكلمة الأعجمية