للموت وطائفة من أعوان الولاة م وهو شرطي كتركي وجهني. سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها. وإلى هذا الرأي ذهب السيد المرتضى. فزاد على ما سبق: قاله الأصمعي. وقال أبو عبيدة: لأنهم أعدوا (أي أعدوا أنفسهم لذلك وأعلموا أنفسهم بعلامات). وبمثل هذا القول قال صاحب لسان العرب بل وجميع أصحاب المعاجم اللغوية بدون أن يشذ واحد منهم وتابعهم في ذلك لغويو الإفرنج أصحاب المعاجم العربية الإفرنجية كغوليوس وفريتاغ وقزميرسكي ولين وغيرهم.
على أن هذا الرأي لا يمكن أن يتمسك به اللغوي. والسبب هو: لو كان الحرف مأخوذاً من الشرط لقالوا فيه شارط كضابط مثلاً من الضبط. أو مشترط كملتزم. أو نحو ذلك من المشتقات الدالة على الفاعلية لا شرطي بضم ففتح أو بضم فسكون بل وكيف قالوا الشرطة. فلا شك أن اللغوي المتتبع حقائق الأصول ودقائق الفصول لاي قنع بهذا القول غير المعقول. فهي ولا جرم لمن الألفاظ الدخيلة وقد انتبه لها المستشرقون. وأول من ذهب إلى هذا الرأي فرنكل الألماني صاحب كتاب الألفاظ الآرمية في اللغة العربية إذ قال: والأحسن إني أحب أن يقول علماء العربية أنها كلمة مصرية يونانية أو لعلها اليونانية وتأثره في ذلك الأب لامنس اليسوعي في كتاب الفروق إذ يقول: من المحتمل أن يكون معرباً عن مثل كردوسة.
قلنا: وهذا أيضاً لا يمكن أن يكون صحيحاً لأن هذه اللفظة الأجنبية إن كانت مصرية أو يونانية أو رومية محضة فهي لا تدل إلا على طائفة أو جماعة من العسكر أو الجند ولا ترد بمعنى المفرد. والحال إن صح هذا الكلام عن الشرطة فلا يصح عن الشرطي فيجب أن تكون اللفظة الأصيلة المنقولة عنها مفردة ليصح فيها التعريب أو النقل عنها بصورة المفرد. وهذا يصح إذا قلنا أنها تعريب اليونانية وبالفرنسية أو وهي بمعنى الشرطي العربية كما أن الشرطي هي تعريب ويراد بها كتيبة الزحف أو الجيش الزاحف الذي يشهد الحرب ويتيهأ للموت. أو من بمعناها.
ومن هذا القبيل كلمة ورق والرقة المراد بهما الدراهم المضروبة. فقد قال الفيروزأبادي: الورق مثلثة. وككتف وجبل: الدراهم المضروبة ج أوراق ووراق كالرقة.
وزاد صاحب التاج: قال ابن سيده: وربما سميت الفضة ورقاً. يقال أعطاه ألف درهم ورقة