وسبب موضوع الطلاق في الإسلام اغاليط وجدلاً إلا أنه مما لا شك فيه أن أحكام الطلاق القرآنية هي أعدل من أحكام الطلاق في سائر الكتب. وقد حسب حق الطلاق في الأمم الخالية كافة نتيجة لأزمة لسنة الزواج إلا أن هذا الحق كان محصوراً في يد الجنس الأقوى إلا في النادر ولم تخوله الزوجة في حال من الأحوال. وأن تقدم المدينة وترقي الأفكار حسنا من حال المرأة بعض التحسين فالنسالة ايضا حصلن على نوع من هذا الحق الذي لم يقصرن في استعماله حتى صارت سهولة عقد الزواج وحله في الأمبراطورية الرومانية من باب الاكتفاء باللفظ.
وللزوج في شريعة العبرانين أن يطلق زوجته لاي سبب بقبحها في عينه. وكاد لا يوجد عندهم مايحدد سلطته هذه وهواه ولم يجوزوا للزوجة المطالبة بالطلاق بحال من الأحوال.
وعدل الشمعيون عادة الطلاق بعد ذلك نوعاً من التعديل بوضع بعض الشروط إلا أن الهلاليين حافظوا على الناموس وأبقوه على صورته الأصلية. وعند ظهور النبي كانت سنة الهلاليين هذه هي الجارية بين يهود جزيرة العرب وكان الطلاق منتشراً عندهم كما كان منتشراً عند جيرانهم الوثنين.
أما الطلاق عند الاثنيين فكان بيد الرجل كما كان عندالاسرائليين. وقد أباحت الأحكام الرومانية الطلاق منض ابتدائها وكذلك الالواح الاثنا عشر.
وإذا صح مايثقول المعجبون بالرومانين من انهم لن يتمتعوابهذه العادة الا بعد الن مضى على تأسيس رومية خمسمائة سنة فليس ذلك من دواعي فضلهم على غيرهم لأنه أبيح للزوج عنده أن يقتل زوجته لأسباب معينة كالسم والخمر الخ ولم يجز للمرأة أن تطالب بالطلاق وإذا التمست مفارقته فإن تهورها يجعلها أهلاً للقصاص.
إلا أن كثرة الطلاق في الجمهورية اللاحقة كانت علامة ظاهرة على أنحطاط الآداب وسبباً وتنجيه له في آن واحد.
ذكرنا هاتين الأمتين لإنهما أشهر الأمم الخالية ولان أفكارهما أثرت في الأفكار المعاصرة أشد التأثير.
ولا ينكر أن صيغة أحكام الطلاق عند الرومانين صبغة ارتقائية ونتيجتها رفعة المرأة