(١) يبدأ الجزء الأول بخطبة الكتاب، وينتهي بباب في إجماع الناس عليه "على الإمام مالك" واقتداء الأكابر به … الخ.
(٢) ويبدأ الجزء الثاني بباب صفة مجلس مالك للعلم .. وينتهي بذكر أسماء من حملوا الفقه والأثر عن الإمام مالك، مرتبة على حروف المعجم.
(٣) ويبدأ الجزء الثالث ببداية الطبقات، وينتهي بترجمة يحيى بن يحيى الليثي.
(٤) ويبدأ الجزء الرابع بالطبقة الذين انتهى إليهم فقه مالك، والتزموا مذهبه ممن لم يره ولم يسمع منه، وينتهي عند ترجمة ابن طالب القاضي: عبد الله بن طالب بن سفيان بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي، أبي العباس القيرواني.
(٥) ويبدأ الجزء الخامس بترجمة عيسى بن مسكين بن جريح بن محمد الإفريقي، وينتهي بترجمة أبي عبد الله الفهري التطيلي.
(٦) ويبدأ الجزء السادس بترجمة أبي مروان عبد الملك بن محمد بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحمن المدني، المعروف بالمرواني، وينتهي بترجمة محمد بن عيسى بن عيسى بن أبي سعد بن سيد الدار بن يوسف التميمي.
(٧) ويبدأ الجزء السابع بترجمة أبي القاسم سليمان بن علي بن سليمان الجباني الحجازي، وينتهي بترجمة أبي عبد الله فتوح بن موسى بن عبد الواحد البنتي. وتلك هي نهاية الكتاب.
***
أما المنهج الذي اتبعناه في تحقيق هذا الجزء الثاني من كتاب "ترتيب المدارك" ومعارضته بأصوله وتعليق حواشيه، فذلك ما نشرحه فيما يلي:
بدأنا من ذلك بالحصول على نسخة كاملة لهذا الجزء وطبق الأصل، من النسخة الخطية المحفوظة بالخزانة الملكية العامرة تحت رقم ٣٣٥ وهي التي نشير إليها في الهوامش بحرف "أ" كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
وقد اعتبرنا هذه النسخة أصلا أوليا، لذلك التزمنا الإشارة إلى أرقام صفحاتها، فالأرقام التي يجدها القارئ بين قوسين عن يمين المتن، يشير كل منها إلى بداية الصفحة التي تحمل نفس الرقم في هذه النسخة، حتى يسهل الرجوع إليها على من أراد ذلك.
ثم عمدنا إلى معارضة هذه النسخة التي حصلنا عليها بنسخ الخزانة العامة الثلاث التي سبقت الإشارة إليها.
وكانت الغاية من هذه المقابلة - كما هو الشأن دائما في تحقيق النصوص - معرفة الزيادة أو النقص الذي يمكن أن يكون في نسخة بالنسبة للنسخ الأخرى، ومعرفة مواطن الخلاف بين النسخ، والاجتهاد للخروج بنص أقرب ما يمكن أن يكون إلى الكمال، أي أقرب ما يمكن أن يكون إلى لفظ المؤلف نفسه، حسبما توحي به الملابسات، وما يوحي به المقام، في كل موطن من مواطن الخلاف بين النسخ.
