ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده، لا إلى غيره، جاء موضحًا في آيات كثيرة.
فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته، قال في حكمه: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (٢٦)}، وفي قراءة ابن عامر من السبعة: {وَلَا تُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (٢٦)} بصيغة النهي.
وقال في الإِشراك به في عبادته: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)}، فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله.
وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه، كفر بواح لا نزاع فيه.