قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد
فحسبوه فألفوه كما زعمت ... ستًّا وستين لم تنقص ولم تزد
فقوله:"أو نصفه" بمعنى ونصفه، كما هو ظاهر من معنى البيتين المذكورين؛ لأن مرادها أنها تمنت أن يكون الحمام المار بها هو ونصفه معه لها مع حمامتها التي معها، ليكون الجميع مائة حمامة. فوجده ستًّا وستين ونصفها ثلاث وثلاثون، فيكون المجموع تسعًا وتسعين، والمروي في ذلك عنها أنها قالت:
ليت الحمام ليه ... إلى حمامتيه
ونصفه قديه ... تم الحمام مِايَه
وقول توبة بن الحمير:
قد زعمت ليلى بأني فاجر ... لنفسي تُقاها أو عليها فجورها
وقوله تعالى: {أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٨٢)} أجمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله: (أإذا متنا)، وأثبتها أيضًا عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله:(أإنا)، وقرأه نافع والكسائي:(إنا لمبعوثون)، بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، كما عقده صاحب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإِمام نافع بقوله:
فصلٌ والاستفهامُ إن تكررا ... فصير الثاني منه خبرا
واعكسه في النمل وفوق الروم ... إلخ .........
والقراءات في الهمزتين في (أإذا) و (أإنا) معروفة، فنافع يسهل الهمزة الثانية بين بين، ورواية قالون عنه هي إدخال ألف بين الهمزتين الأولى المحققة والثانية المسهلة.