للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مصدرية؛ وتقرير المعنى على هذا: لنعلم أيُّ الحزبين ضبَطَ (أمدًا) للبثهم في الكهف.

وممن اختار أن {أَحْصَى} فعل ماض: الفارسي والزمخشري وابن عطية وغيرهم.

وذهب بعضهم إلى أن {أَحْصَى} صيغة تفضيل، و {أَمَدًا} تمييز. وممن اختاره الزجاج والتبريزي وغيرهما. وجوز الحوفي وأبو البقاء الوجهين.

والذين قالوا: إن {أَحْصَى} فعل ماض قالوا: لا يصح فيه أن يكون صيغة تفضيل؛ لأنها لا يصح بناؤها هي ولا صيغة فعل التعجب قياسًا إلا من الثلاثي، و {أَحْصَى} رباعي فلا تصاغ منه صيغة التفضيل ولا التعجب قياسًا. قالوا: وقولهم: ما أعطاه، وما أولاه للمعروف، وأعدى من الجرب، وأفلس من ابن المُذلَّق = شاذ لا يقاس عليه، فلا يجوز حمل القرآن عليه.

واحتج الزمخشري في الكشاف أيضًا لأن {أَحْصَى} ليست صيغة تفضيل: بأن {أَمَدًا (١٢)} لا يخلو: إما أن ينتصب بأفعل، فأفعل لا يعمل. وإما أن ينتصب بـ {لَبِثُوا}، فلا يسدّ عليه المعنى -أي: لا يكون سديدًا على ذلك القول- وقال: فإن زعمت نصبه بإضمار فعل يدل عليه {أَحْصَى} كما أضمر في قوله:

• وأضرب منا بالسيوف القوانسا*

أي: نضرب القوانس، فقد أبعدت المتناول وهو قريب، حيث أبيتَ أن يكون {أَحْصَى} فعلًا، ثم رجعت مضطرًا إلى تقديره