للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخلاصة بقوله:

والفاعل المعنى انصِبَن بأفعلا ... مفضَلًا كانت أعلى منزلا

و {أَمَدًا (١٢)} تمييز كما تقدم؛ فنصبه بصيغة التفضيل لا إشكال فيه.

وذهب الطبري إلى أن: {أَمَدًا (١٢)} منصوب بـ {لَبِثُوا} وقال ابن عطية: إن ذلك غير متجه.

وقال أبو حيان: قد يتجه ذلك؛ لأن الأمد هو الغاية، ويكون عبارة عن المدة من حيث إن المدة غاية. و"ما" بمعنى الذي، و {أَمَدًا} منتصب على إسقاط الحرف، أي: لما لبثوا من أمد، أي مدة. ويصير "من أمد" تفسيرًا لما انبهمِ في لفظ {لِمَا لَبِثُوا}، كقوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ}، {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ} ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل.

قال مقيده -عفا الله عنه-: إطلاق الأمد على الغاية معروف في كلام العرب، ومنه قول نابغة ذبيان:

إلا لمثلكَ أو من أنتَ سابقه ... سبق الجواد إذا استولَى على الأمدِ

وقد قدمنا في سورة "النساء": أن علي بن سليمان الأخفش الصغير أجاز النصب بنزع الخافض عند أمن اللبس مطلقًا. ولكن نصب قوله: {أَمَدًا (١٢)} بقوله: {لَبِثُوا} غير سديد كما ذكره الزمخشري وابن عطية، وكما لا يخفى.

وأجاز الكوفيون نصب المفعول بصيغة التفضيل، وأعربوا