للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمثال وقوع ذلك لكونها اتفاقية قولك: إن كان زيد في السماء لم ينج من الموت.

فالشرط الذي هو كونه في السماء باطل، والجزاء الذي هو كونه لم ينج من الموت صحيح.

وإنما صح هذا لكون هذه الشرطية اتفاقية.

ومعلوم أن الاتفاقية لا علاقة بين طرفيها أصلًا، فلا يقتضي ثبوت أحدهما ولا نفيه ثبوت الآخر ولا نفيه، فلا ارتباط بين طرفيها في المعنى أصلًا وإنما هو في اللفظ فقط.

فكون زيد في السماء لا علاقة له بعدم نجاته من الموت أصلًا، ولا ارتباط بينهما إلا في اللفظ.

فهو كقولك: إن كان الإنسان ناطقًا فالفرس صاهل.

وقد قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: {وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (٥٧)} فراجعه.

ومعلوم أن قوله: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ} لم يقل أحد إنها شرطية اتفاقية، ولم يدع أحد أنها لا علاقة بين طرفيها أصلًا.

ومثال وقوع ذلك لأجل خصوص المادة فقط، ما مثل به الفخر الرازي لهذه الآية الكريمة، مع عدم انتباهه لشدة المنافاة بين الآية الكريمة وبين ما مثل لها به، فإنه لما قال: إن الشرط الذي هو: {إِنْ