للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمرتكبه مخالف لله ولرسوله ولأصحاب رسوله جميعًا، وللأئمة رحمهم الله، كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى.

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة

المسألة الأولى: اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به، لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة، وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة= قول لا مستند له من دليل شرعي أصلًا.

بل الحق الذي لا شك فيه: أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم، وإدراك معاني الكتاب والسنة، يجب عليه تعلمها، والعمل بما علم منهما.

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعًا.

وأما ما علمه منهما علمًا صحيحًا ناشئًا عن تعلم صحيح، فله أن يعمل به، ولو آية واحدة أو حديثًا واحدًا.

ومعلوم أن هذا الذم والإِنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس.

ومما يوضح ذلك: أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار، ليس أحد منهم مستكملًا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، بل ليس عندهم شيء منها أصلًا. فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به، والاهتداء بهديه، إلا المجتهدون - بالاصطلاح الأصولي - ، لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم