كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

١٤٠٦ - حكم تولي القضاء - ١٤٢٠ - عزل القاضي - ج: 2 - ص: 1018

يقع) [الفروع ٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤ (١١/ ١١٩ - ١٢٠)].

[١٤٢٠ - عزل القاضي]

١٤٢١ - وعزل الوالي أو وكيل بيت المال والمحتسب ونحوهم:

- قال ابن مفلح: (وإن زالت ولاية المولِّي (١) أو عزل من ولاه أو غيره المستحق للولاية، والأشهر: بل الصالح لها، لم ينعزل الحاكم، لأنه عقدٌ لمصلحة المسلمين، كعقده نكاح موليته لم يفسخه، ذكره الشيخ، وقيل: بلى، كنائبه بزوال ولاية مستنيبه (٢)، وفيه في «الأحكام السلطانية» قول: لا، واختاره في «الترغيب»، وجزم بأنه ينعزل نائبه في أمر معين من سماع شهادة معينة، وإحضار مستعدًى عليه.

فعلى هذا الوجه لو عزله في حياته لم ينعزل، وقيل: لا ينعزل بموته بل بعزله، اختاره جماعة، قال في «المغني»: كالوالي، قال شيخنا: كعقد وصي وناظر عقدا جائزا، كوكالة وشركة ومضاربة.

ومثله كل عقد لمصلحة المسلمين، كوال، ومن ينصبه لجباية مال وصرفه، وأمر الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب، ذكره شيخنا، وهو

---

(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المراد به هنا: الإمام، قيده بذلك في «المحرر» ... الخ).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المراد هنا بالمستنيب غير الإمام، كما إذا كان قاضيا ... الخ).