كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها - ١٥١٤ - شهادة الأصم - ج: 2 - ص: 1116

كذلك إذا تعذر وجود (١) المشهود عليه بموت أو غيبة أو حبس، فشهد البصير على حليته، إذ في الموضعين تعذرت الرؤية من الشاهد.

فأما الشاهد نفسه: هل له أن يعين من رآه وكتب صفته أو ضبطها، ثم رأى شخصا بتلك الصفة؟ هذا أبعد، فإن ذاك تعريف من الحاكم، وهذا تعريف من الشاهد، وهو شبيه بخطه إذا رآه، ولم يذكر الشهادة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٩٠] (٢).

[١٥١٤ - شهادة الأصم]

- قال ابن مفلح: (قوله (٣): «وتجوز شهادة الأصم في المرئيات، وفيما سمعه قبل صممه» لأنه في ذلك كمن لا صمم به، ولأنه فيما رآه كغيره من الناس.

وقال الشيخ تقي الدين: قال القاضي في مسألة الأعمى: العمى فقد حاسة لا تمنع النظر والسمع (٤)، فلم تمنع من تحمل الشهادة كفقد الشم والذوق، ولا يلزم عليه الخرس، لأنه يمنع النطق، ولا يلزم عليه الصمم، لأنه يمنع السمع.

ولذلك قال بعد ذلك: لا ينتقض بالأخرس وبالأطرش، ثم قال: الأصم لا يجوز قضاؤه، ويصح أداء الشهادة منه، ذكره محل وفاق) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨].

---

(١) في حاشية «النكت»: (في نسخة أخرى: حضور).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٥٢١ - ٥٢٢).
(٣) أي: صاحب «المحرر».
(٤) في حاشية «النكت»: (كذا بالأصل، ولعله: «تمنع النظر ولا تمنع السمع»).