للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو يقتضي أن العرف يعمل دون الحقيقة اللغوية، ولعل مراده في العامي دون اللغوي، كما هو الراجح في المذهب في نظائره.

وقد ذكر ابن الحاجب وغيره أن «نعم» مقررة لما سبقها من الكلام، مثبتا كان أو منفيا، استفهاما كان أو خبرا، تقول لمن قال: قام زيد، أو: ما قام زيد، أو: لم يقم زيد= نعم، تصديقا لما قبله، هذا بحسب اللغة دون العرف، ألا ترى أنه لو قيل لك: أليس لي عندك كذا مالا؟ فقلت: نعم، لألزمك القاضي به تغليبا للعرف على اللغة؟

وظاهر هذا تقديم العرف مطلقا، كما هو ظاهر قول الشيخ تقي الدين) [النكت على المحرر: ٢/ ٤١٥ - ٤١٧].

[١٥٨٨ - إذا قال: خذ، أو: اتزن، أو: احرز]

- قال ابن مفلح: (قوله: «أو قال: خذ، أو: اتزن، أو: احرز، أو: افتح كمك لم يكن مقرا».

قطع به الأصحاب لأن هذه الأشياء تستعمل على سبيل البسط والمزح، مع احتمالها: خذ الجواب، واتزن، أو احرز، أو افتح كمك لشيء آخر، والذمة لا تشتغل بالاحتمال.

وقال الشيخ تقي الدين: الصواب أن المفصول المحذوف هنا هو الدرهم على قياس أصح الوجهين، إذا قال: أنا مقر، فتكون كالتي بعدها، أعني: خذها، يبقى أن مجرد البذل هل هو إقرار، كما لو قال: أعطني الألف التي لك التي لي عندك، فقال: نعم؟ ففيهما إذًا ثلاثة أوجه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤١٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>