كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

باب الإقرار بالمجمل - ١٦٢٥ - إذا قال: كذا وكذا درهما، أو: درهم - ج: 2 - ص: 1238

ثم هو خلاف لغة العرب) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٠].

[١٦٢٥ - إذا قال: كذا وكذا درهما، أو: درهم]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وقيل: درهم مع الرفع، ودرهمان مع النصب».

لما تقدم، ولأنه إذا نصب فهو تمييز لكل واحد، فيلزم التعدد، والذي نصره القاضي وأبو الخطاب والشريف وغيرهم قول ابن حامد، وقال أبو حنيفة في «كذا وكذا درهما»: يلزمه أحد وعشرون، لما تقدم، وهو متوجه، وكلام الشيخ تقي الدين يقتضي أنه اختياره، وعن الشافعي كقول ابن حامد والتميمي مع النصب.

قوله (٢): «وإن قال ذلك كله بالخفض قبل تفسيره بدون الدرهم».

وكذا قطع به في «الكافي» وغيره، تقديره: بعض درهم، لاحتمال لفظه ذلك، وهو قول الشافعي، وقال القاضي في «المجرد»: يلزمه درهم، نقله بعضهم في: «كذا كذا درهم»، ولا يحضرني له وجه، وقيل: يلزمه درهم وبعض آخر مع التكرار بالواو، وقال أبو حنيفة: يلزمه درهم، لأنها أقل عدد المفسر بواحد مخفوض، وإن شئت قلت: لأنها أقل عدد يضاف إلى الواحد، وهذا متوجه، وهو مقتضى ما اختاره الشيخ تقي الدين في المسائل قبلها) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨١].

---

(١) أي: صاحب «المحرر»، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر»، وتمام كلامه: (وإذا قال: كذا وكذا درهما، أو درهم بالرفع، لزمه درهم عند ابن حامد، ودرهما عند التيمي، وقيل: درهم وبعض آخر، وقيل: درهم مع الرفع ... الخ).
(٢) أي: صاحب «المحرر»، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر».