كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها - ١٤٩٩ - حد العدل - ج: 2 - ص: 1094

التوبة، وإلا فلو كان مجرد التكلم بالتوبة موجبا لصحتها لم يحتج إلى علامة.

ثم ذكر الشيخ تقي الدين كلامه المكتوب في القاذف (١)) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩].

[١٤٩٩ - حد العدل]

- قال ابن مفلح: (وظاهر «الكافي»: العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة، لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع، قال ابن عقيل: لولا الإجماع لقلنا به، وظاهر «العدة» للقاضي: ولو أتى كبيرة، قال شيخنا: صرَّح (٢) به في قياس الشبه) [الفروع ٦/ ٥٦٣ (١١/ ٣٣٥)].

[١٥٠٠ - حد الكبيرة]

- قال ابن مفلح: (وهي (٣) ما فيه حد أو وعيد، نص عليه، وعند شيخنا: أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان.

قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب، بل لكمال واجب.

قال: وليس لأحد أن يحمل (٤) كلام أحمد (٥) إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده، لا على ما يحتمله اللفظ في كلام كل أحد.

---

(١) سبق قريبا.
(٢) في ط ١: (خرج)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦).
(٣) أي: الكبيرة.
(٤) في ط ١: (يحكم)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦).
(٥) كذا في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦) , وفي «الفتاوى»: (أحد) والسياق يدل على أنه الصواب, والله أعلم.