كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

كتاب الشركة - باب الإجارة - ج: 1 - ص: 539

[باب الإجارة]

[٧٦٩ - موافقة الإجارة للقياس]

٧٧٠ - وإجارة الظئر:

٧٧١ - وإجارة الحيوان لأخذ لبنه:

- قال ابن القيم: (وأما الإجارة: فالذين قالوا هي على خلاف القياس= قالوا: هي بيع معدوم، لأن المنافع معدومة حين العقد، ثم لما رأوا الكتاب قد دل على جواز إجارة الظئر للرضاع، بقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦] قالوا: إنها على خلاف القياس من وجهين:

أحدهما: كونها إجارة. والثاني: أن الإجارة عقد على المنافع، وهذه عقد على الأعيان.

ومن العجب: أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه، وقالوا: هي على خلاف القياس، والحكم إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في موضع يشابهه بنقيض ذلك الحكم، فيقال: هذا خلاف قياس ذلك النص، وليس في القرآن ولا في السنة ذكر فساد إجارة شبه هذه الإجارة، ومنشأ وهمهم ظنهم أن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي أعراض قائمة بغيرها، لا أعيان قائمة بنفسها.

ثم افترق هؤلاء فرقتين:

فقالت فرقة: إنما احتملناها على خلاف القياس، لورود النص، فلا نتعدى محله.