كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

٣٣٦ - الاكتحال بميل الذهب والفضة - ٣٦٨ - الرضا بأقدار الله - ج: 1 - ص: 251

- وقال ابن مفلح: (ويحرم الرضا بما فعله العبد من كفر ومعصية، ذكره ابن عقيل إجماعًا، وذكر شيخنا وجهًا: يرضى (١) بذلك، لأنها من المقضي، قال: وقيل: يرضى بها من وجه كونها خلقًا لله، لا من جهة كونها فعلا للعبد (٢).

قال: وكثير من النساك والصوفية ومن أهل الكلام حيث رأوا أن الله خالق كل شيء وربه= اعتقدوا أن ذلك يوجب الرضا والمحبة لكلِّ ذلك، حتى وقعوا في قول المشركين: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} [الأنعام: ١٤٨] الآية، وغفلوا عن كون الخالق نهى عن ذلك وأبغضه، وسبب ذلك: اشتباه مسألة الشرع والقدر، ويتمسكون بالإجماع على الرضا بقضاء الله، وهذا كلام مجمل يتمسك به القدرية المشركيّة، وأمَّا القدرية المجوسيّة فنفوا أن الله قدّره وقضاه، وإلا للزم الرضا به (٣)، والرضا بالكفر كفر بالإجماع.

---

(١) في ط ١: (لا يرضى)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ٩٧)، ولكنه أشار في هامشها إلى أنه وقع في نسخة (لا يرضى).
وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (في بعض النسخ: «وجها: لا يرضى»، وفي بعضها: «يرضى» بحذف «لا»، وهو الموافق للتعليل الذي بعده، وهو قوله: «لأنه من المقضي»، وعلى هذا يكون هذا الوجه موافقا للقول الأول الذي حكاه عن كثير من النساك والصوفية من أهل الكلام، حيث رأوا أن الله تعالى خالق كل شيء وربه، اعتقدوا أن ذلك يوجب الرضى والمحبة بكل ذلك، وقد ذم الشيخ أهل هذا القول) ا. هـ.
(٢) انظر: «الفتاوى» (١٠/ ٤٢).
(٣) في ط ١: (الرضا بكل مقضي به)، والمثبت من ط ٢، ووقع هنا سقط في النسخة الخطية (ص: ٩٧) بمقدار سطر.