كتاب المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

٨ - كتاب الزكاة - ٤٧ - باب متى يخرص؟ - ج: 4 - ص: 430

وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ.

• [٧٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا؟ قَالَ: نَعَمْ (١) حَتَّى يُطْعَمَ.

° [٧٤٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ (٢)، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ (٣) بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَيْ (٤) تُحْصى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتَفْتَرِقَ (٥).

° [٧٤٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ (٦) إِذَا بَعَثَهُمُ: "احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ (٧) وَالْوَاطِئَةِ (٨)، وَمَا يَجِبُ فِي الثَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ (٩) ".

• [٧٤٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ: دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ.

---

(١) قوله: "قال: نعم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وكأنه نسبه لنسخة.
° [٧٤٤٧] [التحفة: د ١٦٥٣١، د ١٦٧٥٢].
(٢) في (ن): "الثمرة".
(٣) قوله: "النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر" وقع في (ن): "أمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -".
(٤) زاد بعده في الأصل: "لا"، وهي مزيدة خطأ، والمثبت من (ن).
(٥) كذا في الأصل، و"الإقناع" لابن المنذر (٥٢)، و"المحلى" لابن حزم (٤/ ٦٣) كلاهما من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، ووقع عند الطَّبراني في "المعجم الكبير" (١٤/ ٣٧٠) عن الدبري، به، وابن التركماني في "الجوهر النقي" منسوبًا للمصنِّف: "وتُفرق".
(٦) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
(٧) في (ن): "التاتية" كذا رسمه، ولا معنى له.
(٨) ينظر: "غريب" للخطابي (١/ ٤٣٠)، "الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٢٢٢).
(٩) في (ن): "الحقوق"، ونسبه لنسخة، وفي الحاشية كالمثبت، وصحح عليه.