كتاب المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

١٧ - كتاب الطلاق - ٢٧٢ - باب الأمة تعتق عند العبد فيصيبها ولا تعلم أن لها الخيار - ج: 7 - ص: 202

فَأَرْسَلَتْ إِلَى حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنِّي مُخْبِرَتُكِ (١) خَبَرًا (٢)، وَلَا أُحِبُّ (٣) أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ حَتَّى يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، فَإِذَا مَسَّكِ (٤) فَلَيْسَ لَكِ، قَالَتْ (٥): قُلْتُ: فَهُوَ الطَّلَاقُ، فَهُوَ الطَّلَاقُ (٦)، فَهُوَ الطَّلَاقُ.

وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ زَبْرَاءَ (٧).

• [١٣٩٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ (٨) ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا (٩)، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُفَارِقَهُ (١٠) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ.

• [١٣٩٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ (١١) أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ (١٢) أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَهَا (١٣) الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ *، ثُمَّ أَصَابَهَا، فَلَا خِيَارَ * لَهَا.

---

(١) في (س): "أخبرك"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في مصادر الحديث.
(٢) في الأصل: "بخبر"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في مصادر الحديث.
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو ثابت في مصادر الحديث.
(٤) في الأصل: "أمسك"، والمثبت من مصادر الحديث.
(٥) في الأصل: "قال"، والتصويب من مصادر الحديث.
(٦) من قوله: "حتى يمسك" إلى هنا ليس في (س).
(٧) تصحف في الأصل، (س) إلى: "زيدا"، والمثبت كما تقدم في أول الحديث، وقد أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٢٥٠) من طريق ابن عيينة، به، وفيه: "عن أمة لبني عدي"، ولم يسمها.
(٨) في (س): "عن".
(٩) قوله: "قبل أن يصيبها زوجها" وقع في (س): "ما لم يصبها".
(١٠) قوله: "فليس لها أن تفارقه" وقع في الأصل: "فليس له أن يفارقها"، والمثبت من (س) وهو الصواب.
(١١) في (س): "إذا".
(١٢) في الأصل: "يعلم"، والمثبت من (س) هو الصواب.
(١٣) في (س): "فإن لها".
* [س/٥٥].
* [٤/ ٧٥ أ].