(١) في الأصل، (ر): "معمر وابن جريج"، وهو مشكل، فطريق معمر أفرده المصنف عقب هذا مباشرة، وقال: "مثله"، ولو كان هناك خلاف - ولو يسير - في رواية معمر أراد أن ينبه عليه، لكان الأمر مقبولًا، أما وإنه لا خلاف في سنده، أو متنه، فما الداعي لإعادته؟! أضف إلى ذلك أن صيغة التحديث جاءت في النسختين بالإفراد، فلعل ما أثبتناه هو الصواب. وقد يقال: إن الحديث أخرجه الطَّبراني في "الكبير" (٢٠/ ٢٣٨) عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج، عن هشام، به؛ فنقول: هذا غير كافٍ؛ فالطبراني قد يجمع ما فُرِّق، فمثْلًا سبق أن أخرج المصنِّف حديثًا برقم: (٦٠٦) عن معمر، عن منصور، وأخرجه برقم: (٦٠٧) عن الثوري، عن منصور، فأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣/ ٢١٦) من طريقه، فجمعهما، فقال: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن منصور … وذكر الحديث. (٢) في الأصل: "أقرب"، والتصويب من (ر). * [ر/٤٦]. ° [٦٢٤] [التحفة: د س ١٠٠٧٩، خ س ١٠١٧٨، م ص ١٠١٩٥، د س ١٠٢٤١، خ م س ١٠٢٦٤]، وتقدم: (٦١٧، ٦٢٠، ٦٢١، ٦٢٢). (٣) المذّاء: كثير المذي، وهو ماء رقيق أبيض يخرج من القُبُل عند المداعبة والتقبيل، ولا دفق له، وفيه الوضوء. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٨٩).