كتاب المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

٣٢ - كتاب الجامع - ٢٣١ - باب القضاة - ج: 10 - ص: 350

فَأَصَابَ الْحُكْمَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ * أَجْرٌ وَاحِدٌ"، قَالَ: فَكَأَنَّهُ سَهَّلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ حَدِيثُ عُمَرَ.

• [٢١٧٥١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَهُوَ (١) فِي النَّارِ (٢)، وَقَاضٍ رَأَى الْحَقَّ فَقَضَى بِغَيْرِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

• [٢١٧٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى إِيَّاكَ وَالضَّجْرَةَ، وَالْغَضَبَ، وَالْقَلَقَ، وَالتَّأَذِّي بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ (٣)، قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَلَّا يَقْضِيَ إِلَّا (٤) أَمِيرٌ، فَإِنَّهُ أَهْيَبُ لِلظَّالِمِ، وَلِشَاهِدِ الزُّورِ، وإِذَا جَلَسَ عِنْدَكَ الْخَصْمَانِ، فَرَأَيْتَ أَحَدَهُمَا يَتَعَمَّدُ الظُّلْمَ، فَأَوْجِعْ رَأْسَهُ.

• [٢١٧٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (٥)، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضونَ (٦) حَتَّى تَكُونُوا جَمَاعَةً (٧)، فَإِنِّي أَخْشَى الاِخْتِلَافَ.

• [٢١٧٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ عُمَرُ (٨)

---

* [ف/ ١٧٦ أ].
(١) ليس في (س) في المواضع الثلاثة، والمثبت من (ف).
(٢) قد جاء هذا الأثر من طريق قتادة، عن أبي العالية، عن علي في "الجعديات" (٨٩٨)، وفي آخره: "قال قتادة: فقلت لأبي العالية: ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال: ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم".
(٣) في (س): "الخصومات"، والمثبت من (ف).
(٤) قوله: "يقضي إلا" وقع في (س): "تقضي إلى"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف). ينظر: "شرح السنة" للبغوي (١٠/ ٩٤).
(٥) قوله: "عن معمر" سقط من (س)، وأنبتناه من (ف).
(٦) المراد: اقضوا كما كنتم تقضون في أم الولد من عدم جواز بيعها؛ فقد كان علي - رضي الله عنه - يخالف جمهور الصحابة في ذلك ويرى جواز بيعها، ولكنه لم يحمل الناس على رأيه، وينظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ٦٠٦)، و"شرح السنة" للبغوي (٩/ ٣٧٠)، "نيل الأوطار" (٦/ ١١٧).
(٧) أي: حتى يجتمع الناس على رأي واحد في هذه المسألة. أو: حتى يجتمعوا على إمام واحد، وينظر المصادر السابقة.
(٨) ليس في (ف)، (س) والحديث تقدم برقم (١٦٢٤٣) على ما أثبتنا.