كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

باب المساقاة والمزارعة - ٧٥٨ - موافقة المساقاة والمزارعة للقياس - ج: 1 - ص: 529

غلط ممن قاله، وسبب غلطه: ظنه أن هذه إجارة، فأعطاه في فاسدها عوض المثل، كما يعطيه في الصحيح المسمى، ومما يبين غلط هذا القول: أن العامل قد يعمل عشر سنين أو أكثر، فلو أعطي أجرة المثل= أعطي أضعاف رأس المال، وهو في الصحيحة: لا يستحق إلا جزءا من الربح إن كان هناك ربح، فكيف يستحق في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟

وكذلك الذين أبطلوا المزارعة والمساقاة= ظنوا أنهما إجارة بعوض مجهول فأبطلوها، وبعضهم صحح منهما ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة على الشجر، لعدم إمكان إجارتها، بخلاف الأرض، فإنه يمكن إجارتها، وجوزوا من المزارعة ما يكون تبعا للمساقاة، إما مطلقا وإما إذا كان البياض الثلث.

وهذا كله بناء على أن مقتضى الدليل بطلان المزارعة، وإنما جوزت للحاجة، ومن أعطى النظر حقه: علم أن المزارعة أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة بأجرة مسماة مضمونة في الذمة، فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في الأرض، فإذا لزمته الأجرة، ومقصوده من الزرع قد يحصل، وقد لا يحصل: كان في هذا حصول أحد المعاوضين (١) على مقصوده دون الآخر، فأحدهما غانم ولا بد، والآخر متردد بين المغنم والمغرم.

وأما المزارعة: فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان، فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون الآخر، فهذا أقرب إلى العدل، وأبعد عن الظلم والغرر من الإجارة.

---

(١) في «الفتاوى»: (المتعاوضين).