كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

باب عقد الذمة - ١٢٨٤ - الكتاب الذي زوره اليهود في إسقاط الجزية عن أهل خيبر - ج: 2 - ص: 928

وغيرهما من أحبار اليهود، وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهود فاعتقدوا أنه كعب بن مالك (١) وذلك لم يكن من الصحابة، وإنما أسلم على عهد عمر - رضي الله عنه -.

ومنها: أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ومنها: أن فيه من الإطالة والحشو ما لا يشبه عهود النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وفيها وجوه أخر متعددة، مثل: أن هذه العهود لم يذكرها أحد من العلماء المتقدمين قبل ابن شريح (٢)، ولا ذكروا أنها رفعت إلى أحد من ولاة الأمور فعملوا بها، ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله) [أحكام أهل الذمة ١/ ٥١ - ٥٤].

- وقال أيضًا: (ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها، أظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسقط عن يهود خيبر الجزية، وفيه: شهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -.

فراج ذلك على من جهل سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومغازيه وسيره، وتوهموا ــ بل ظنوا ــ صحته، فجروا على حكم هذا الكتاب المزور، حتى ألقي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وطلب منه أن يعين على تنفيذه، والعمل عليه، فبصق عليه، واستدل على كذبه بعشرة أوجه:

منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد توفي قبل خيبر قطعًا.

---

(١) كذا، ولعل الصواب: (كعب بن ماتع) وهو كعب الأحبار, والله أعلم.
(٢) كذا، والصواب: (سريج) كما سبق قريبا.