كتاب المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

١٧ - كتاب الطلاق - ١٢٤ - باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف؟ - ج: 6 - ص: 513

قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (١) يَقُولُ: خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا (٢) لَوْ كَانَتْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هُمَا سَوَاءٌ.

• [١٢٧٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا (٣)، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ: مَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ: أَرَاهَا (٤) وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.

• [١٢٧٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ (٥)، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ الرُّجُلُ: وَاللَّهِ مَا جَعَلْتُ أَمْرَكِ بِيَدِكِ (٦) إِلَّا فِي (٧) وَاحِدَةٍ، فَتَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا جَعَلْتَ أَمْرَهَا (٨) بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ، فَحَلَفَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

• [١٢٧٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.

---

(١) بعده في (س): "كان".
(٢) في (س): "فوها"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدر السابق.
(٣) ليس في الأصل، ولا بد منه لاستقامة السياق، وأثبتناه من (س).
(٤) في (س): "أرى".
(٥) قوله: "عبد الكريم أبي أمية" وقع في (س): "عبد الله بن أمية"، وهو تصحيف، والمثبت من الأصل هو موافق لما في "كنز العمال" (٢٧٩٠١) معزوا للمصنف، وهو عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٨/ ٢٦٠).
(٦) في (س): "أمري".
(٧) ليس في (س).
(٨) في (س): "أمري"، ولا يستقيم به السياق.
• [١٢٧٨٠] [شيبة: ١٨٣٨٠]، وسيأتي: (١٢٨٥٦، ١٢٨٦٥).