كتاب المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

٢٩ - كتاب العقول - ٩ - باب كيف أمر الدية؟ - ج: 9 - ص: 29

الْقُرَى، عَلَى (١) نَحْوِ الثَّمَنِ مَا كَانَ، قَالَ: وَقَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ، وَغَلَتِ الْإِبِلُ، فَأَقَامَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ بسِتِّمِائَةِ (٢) دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةٍ، وَقَضَى عُمَرُ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى (٣) اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا، وَقَالَ: إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ تَخْتَلِفُ فِيهِ الدِّيَةُ، تَنْخَفِضُ فِيهِ مَرَّةً (٤) مِنْ قِيمَةِ الْإِبِلِ، وَتَرْتَفِعُ فِيهِ مَرَّةً (٤)، وَأَرَى الْمَالَ قَدْ كَثُرَ، وَأَنَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي، وَأَنْ يُصابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَهْلِكَ (٥) دِيَتُهُ بِالْبَاطِلِ، وَأَنْ تَرْتَفِعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَتُحْمَلَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ وَ (٦) تَغْلِيظُ عَقْلٍ، وَلَا فِي الشَهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا في (٧) الْحَرَمِ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ، لَا (٨) يُزَادُ فِيهِ عَلَى اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا، وَعَقْلُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى (٩) أَهْلِ الْإِبِلِ * مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَسْنَانِهَا، كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءَ أَلْفَا شَاةٍ، وَلَمْ أَقْسِمْ (١٠) عَلَى أَهْلِ الْقُرَى إِلَّا عَقْلَهُمْ يَكُونُ ذَهَبًا وَوَرِقًا، فَيُقَامُ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى عَلَى أَهْلِ الْقُرَى (١١) فِي الذَّهَبِ وَالْوَرقِ عَقْلًا مُسَمًّى لَا زِيَادَةَ فِيهِ، لَاتَّبَعْنَا قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ، وَلكنَّهُ كَانَ يُقِيمُهُ عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ.

---

(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما "التمهيد"، "كنز العمال".
(٢) في الأصل: "ستمائة"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد".
(٣) في الأصل: "البقر"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد".
(٤) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد".
(٥) في (س): "فيملك"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "التمهيد".
(٦) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، ووقع في "المحلى" (١٠/ ٢٩٩)، "التمهيد": "في".
(٧) من (س).
(٨) ليس في (س)، وينظر المصدرين السابقين.
(٩) زاد بعده في الأصل: "عقل"، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س)، وينظر: المصدران السابقان.
* [٥/ ١٠٤ ب].
(١٠) كذا في (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"، و "التمهيد"، ووقع في الأصل: "ولو أقيم".
(١١) من قوله: "ذهبا وورقا" إلى هنا سقط من (س)، وينظر: "المحلى"، و"التمهيد".